المطر أو غیره تحت الأرض و یترشح إذا حفرت، لا یلحقه حکم الجاری {12}.[ (مسألة 5): لو انقطع الاتصال بالمادة]
(مسألة 5): لو انقطع الاتصال بالمادة، کما لو اجتمع الطین _____________________________ و منها: ما عن المحقق الثانی: «من أنّها ما تقف آنا و تنبه آنا آخر». و فیه: أنّه کسابقه إن کان الآن الذی یقف فیه الماء معتدا به عرفا. و إن کان بمنزلة العدم، فیرجع إلی الأمر العرفی. و
منها: ما عن صاحب الجواهر: «من أنّ المراد بدوام النبع الاتصال بالمادة
فیعصم ما دام الاتصال و یخرج عنه مع الانفصال». و فیه: أنّه من الواضحات و
لا یحتاج إلی البیان. و منها: أن یکون المراد به أن ینبع الماء حتّی
یبلغ حدّا معینا ثمَّ یقف و لا ینبع ثانیا إلا بإخراج بعض الماء. و الظاهر
صدق المادة علیه لغة و عرفا و یصح انطباق قول الشهید علیه. و منها: أن
ینبع الماء إلی أن یبلغ حدّا معینا ثمَّ یقف و لا یخرج إلا بحفر جدید، و لا
إشکال فی صدق المادة علیه حین خروج الماء. و أما بعد الوقوف فیشکل ذلک،
فیلحقه حکم القلیل إن کان أقل من الکر ما دام واقفا. و منها: دوام النبع مستمرا و عدم الوقوف أصلا حین ملاقاة النجس. و هذا الاحتمال صحیح، إلا أنّ کونه مرادا له رحمه اللّه غیر معلوم. {12}
هذا الإطلاق مشکل فیما إذا صدق علیه (ذو المادة) عرفا و عند أهل الخبرة، و
لو لم یصدق ذلک و کان بمقدار الکر، فهو بحکم الجاری فی الاعتصام. فرع:
قد ظهر مما سبق حکم الثمد- أی الماء المجتمع من المطر تحت الأرض- فإنّه قد
یطلق علیه ذو المادة عرفا، و قد لا یطلق، و قد یشک فیه. و فی الأول یکون
جاریا. و فی الأخیر لا ینفعل بملاقاة النجاسة إن کان بمقدار الکر، و الا
فینفعل علی الأحوط. {13} لاعتبار الاتصال بالمادة فی اعتصام الجاری، و إلا فهو راکد.