[ (مسألة 3): یعتبر فی عدم تنجس الجاری اتصاله بالمادة]
(مسألة 3): یعتبر فی عدم تنجس الجاری اتصاله بالمادة {8} فلو کانت
المادة من فوق تترشح و تتقاطر، فإن کان دون الکر ینجس {9} نعم، إذا لاقی
محلّ الرشح للنجاسة لا ینجس {10}.
[ (مسألة 4): یعتبر فی المادة الدوام]
(مسألة 4): یعتبر فی المادة الدوام {11}، فلو اجتمع الماء من _____________________________ الثانی،
و قد تقدم جوابه و إن کان المراد مجرد المغایرة بین العدمین، فلا محذور
فیه، إذ لا میز فی الأعدام من حیث العدم و قد حررنا تمام الکلام فی علم
الأصول و سیأتی فی [مسألة 7] بعض ما یتعلق بالمقام، و قد اختلف فیها نظر
الماتن مع المقام فراجع و تأمل. {8} للارتکاز العرفی المنزل علیه الدلیل. {9} لما یأتی من قاعدة انفعال الماء القلیل. {10} للاتصال بالمادة. {11}
مادة المیاه الجاریة من الأمور التکوینیة الطبیعیة التی یعرفها أهل الخبرة
بها، و الفقیه إن کان منهم فیعتبر قوله. و الا فلا بد له من الرجوع إلیهم
أیضا، و لیست المادة من الموضوعات المستنبطة حتّی یعتبر فیها نظر الفقیه و
رأیه. و المراد بها عندهم- المادة الاستعدادیة الاقتضائیة التکوینیة فی
باطن الأرض الجاری منها الماء متدرجا، و هی تختلف باختلاف الأمکنة و الفصول
و العوارض- هذا معنی مادة الماء إذا أطلق لفظها، و یقابلها عرفا ما لم یکن
کذلک. و ما عن الشهید (قدّس سرّه) فی الدروس من أنّه «یشترط فیه دوام
النبع» فإن رجع إلی ما ذکره، کما هو الظاهر فهو، و إلا فیکون مجملا، و قال
صاحب الجواهر: «لیته اتضح لنا ما یریده بهذه العبارة». و قد حمل علی
محامل، منها: أنّ المراد بها العیون التی تنبع فی الشتاء و تجف فی الصیف، و
سیأتی حکمها فی [مسألة 7] من هذا الفصل. و فیه: أنّه لا ینبغی أن ینسب إلی
مثل الشهید من أنّه یقول بعدم المادة لها فی زمان النبع.