[ (مسألة 17): إذا وقع فی الماء دم و شیء طاهر أحمر فاحمر بالمجموع]
(مسألة 17): إذا وقع فی الماء دم و شیء طاهر أحمر فاحمر بالمجموع، لم یحکم بالنجاسة {42}.
[ (مسألة 18): الماء المتغیّر إذا زال تغیره بنفسه من غیر اتصاله بالکر أو الجاری]
(مسألة 18): الماء المتغیّر إذا زال تغیره بنفسه من غیر اتصاله بالکر أو
الجاری، لم یطهر {43} نعم الجاری و النابع إذا زال تغیره بنفسه _____________________________ الأول:
لا یجب الفحص فی الشبهات الموضوعیة التی تجری فیها القاعدة، لأنّها
المتیقن من دعوی إجماعهم علی عدم وجوبه فی الشبهات الموضوعیة، مع أنّ أصل
تشریع القاعدة لدفع الوسواس، و التسهیل علی الناس، و الفحص ینافی ذلک کلّه. الثانی:
لا فرق فی مجراها بین جمیع موارد الشک من أی منشإ کان، و فی أی مورد یکون،
سواء کان فی بلاد المسلمین، أم بلاد الکفار أو الأشیاء المجلوبة من
بلادهم. الثالث: لا فرق فی مجراها بین أن یکون مورد ابتلاء المکلف، أو
لا، لإطلاق الأدلة الشامل لهما، و یأتی جملة ما یتعلق بالقاعدة فی محالها
إن شاء اللّه تعالی. {42} لأصالة الطهارة. لکنّه فیما إذا لم یکن الدم
کافیا لتغیر الماء مستقلا، و إلا فمقتضی الإطلاقات و العمومات الحکم
بالنجاسة، لصدق تغیر الماء بوقوع النجس فیه، و لو کان الأحمر کافیا مستقلا و
لم یکن للدم أثر قابل عرفا، فهو طاهر، للأصل، و کذا لو کان کلّ منهما جزء
العلة فاحمر بالمجموع بحیث لو کان أحدهما منفردا لما أثر، و لو کان کلّ
واحد منهما کافیا مستقلا فی التأثیر تنجس، لصحة استناد التغیر إلی النجس
عرفا و إن کان ذلک غیر صحیح دقة، لامتناع اجتماع علتین مستقلتین عرضیتین
علی معلول واحد. {43} علی المشهور، و لم ینقل الخلاف إلا عن یحیی بن
سعید فی الجامع و تردد العلامة فی النهایة. و فی المنتهی، نقل الخلاف عن
الشافعی و أحمد و لم ینسبه إلی أحد من أصحابنا. و کیف کان فقد استدل
للمشهور بأمور: الأول: العمومات و الإطلاقات الدالة علی نجاسة الماء بالتغیر، بدعوی