(مسألة 14): إذا وقع النجس فی الماء فلم یتغیّر، ثمَّ تغیّر بعد مدة، فإن علم استناده إلی ذلک النجس تنجس، و إلا فلا {38}.

(مسألة 15): إذا وقعت المیتة خارج الماء، و وقع جزء منها فی الماء، و تغیّر بسبب المجموع من الداخل و الخارج، تنجس {39}
_____________________________
و ثانیا: إنّ الاختلاف إن کان بلا جهة فهو باطل، و إن کان لاختلاف الموضوع، فهو خلف. و قد استدل بها کاشف اللثام فی المقام علی کفایة مجرد الاتصال، و عدم اعتبار الامتزاج.
و أشکل علیه: بمنع وحدة الماء بل الماء الذی تغیر و زوال تغیره متمایز مع الماء المعتصم، و لا تتحقق الوحدة إلا مع الامتزاج.
و فیه: أنّه لیس المراد بالوحدة الدقیقة العقلیة. مع أنّها لا تحصل فی صورة الامتزاج أیضا، بل الوحدة الاتصالیة المتعارفة، و لا ریب فی تحققها فی المقام.
نعم، لو حکم العرف بالتعدد، کما فی صورة بقاء التغیر، أو شک فیه و فی الوحدة لا مجری حینئذ لهذه القاعدة.
ثمَّ إنّ من یقول بالاختلاف لا بد و أن یقول بصحة ترتیب آثار الطهارة علی الماء الممزوج بالماء المتنجس من التوضی و الاغتسال به، و لا أظن أحدا یقول به، فهذا النزاع علی فرض صحته لیست له ثمرة عملیة، و یأتی فی ماء الحمام بعض ما یناسب المقام فراجع.
{38} أما الأول: فلإطلاقات الأدلة و عموماتها- الشاملة لما إذا تحقق التغیر بعد وقوع النجاسة بلا فصل، أو معه- إذا ثبت استناد التغیر إلی النجاسة.
و أما الثانی: فللأصل سواء علم بعدم الاستناد أم شک فیه، فتجری أصالة الطهارة بلا إشکال. و أما جریان الأصل الموضوعی فیأتی حکمه فی [مسألة 16].
{39} لإطلاق الأدلة و عموماتها الشامل لذلک. نعم، لو کان ما وقع یسیرا جدّا بحیث یشک فی شمول الأدلة له، فالمرجع أصالة الطهارة.