(مسألة 72): الظنّ بکون فتوی المجتهد کذا لا یکفی فی جواز العمل {149}. إلا إذا کان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها أو لفظ الناقل أو من ألفاظه فی رسالته، و الحاصل إنّ الظن لیس حجة إلا إذا کان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل.
_____________________________
فرع: لو کان عادلا عند الناس و فاسقا عند نفسه: هل یجوز له التصدّی لهذه الأمور، مع کون تصدیه لها مطابقا للموازین الشرعیة أو لا یجوز؟ وجهان، بل قولان: قال فی الجواهر فی البحث المزبور:
«الظاهر عدم اعتبار عدالته فیما بینه و بین ربه فی صحة نیة إمامته إذا کان موثوقا به عند من ائتم به- إلی أن قال- بل لعلّ الأمر کذلک فی المفتی أیضا، فیصح له الإفتاء الجامع للشرائط مع علمه بفسق نفسه».
هذا فی غیر الحکومة. و أما فیها فظاهرهم اعتبار العدالة فیها بنحو الموضوعیة و الصفة الخاصة، و یأتی بقیة الکلام فی محلّه إن شاء اللّه تعالی.
{149} لأصالة عدم الحجیة إلا مع الدلیل علیها، و ما ذکره (قدّس سرّه) من موارد الدلیل و اللّه العالم بحقائق الأحکام.
و الحمد للّه أولا و آخرا و هو حسبنا و نعم الوکیل.