(مسألة 71): المجتهد غیر العادل أو مجهول الحال لا یجوز تقلیده {146}. و إن کان موثوقا به فی فتواه، و لکن فتاواه معتبرة لعمل نفسه {147}. و کذا لا ینفذ حکمه و لا تصرفاته فی الأمور العامة، و لا ولایة له فی الأوقاف و الوصایا و أموال القصر و الغیب {148}.
_____________________________
{146} لما تقدم فی [مسألة 22] من اعتبار العدالة فی مرجع التقلید و لا بد من إحراز الشرط، فلا یجوز تقلید المجهول الحال.
{147} لعموم ما دل علی حجیة الظواهر و سائر الحجج، و عدم تقییدها بکون من قامت لدیه عدلا.
{148} کلّ ذلک لاعتبار العدالة فی من یتصدّی لهذه الأمور و الظاهر من تسالمهم علی أنّ العدالة فی المجتهد المتصدّی لها معتبرة من باب الصفة الخاصة، لا من باب الطریقیة، لحصول الوثوق و الاطمئنان للعمل بالوظیفة المعتبرة شرعا. و لکن قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه) فی کتاب الصلاة عند البحث عن عدالة إمام الجماعة.
«فإطلاقهم العدالة فیه- أی فی المفتی- یراد منه بالنسبة للمستفتی باعتبار عدم وثوقه بما یخبره به من ظنه الجامع للشرائط، و إلا فلو فرض اطلاعه علیه جاز له الأخذ به و إن کان فاسقا».
فیظهر منه (قدّس سرّه) أنّ العدالة معتبرة فی المفتی من جهة الطریقیة لا الموضوعیة، و لکنّه رحمه اللّه صرّح بعد ذلک بأنّها معتبرة فی إمام الجماعة، و فی منصب الحکومة بنحو الموضوعیة فراجع.