[ (مسألة 68): لا یعتبر الأعلمیة فیما أمره راجع إلی المجتهد إلا فی التقلید]
(مسألة 68): لا یعتبر الأعلمیة فیما أمره راجع إلی المجتهد إلا فی
التقلید، و أما الولایة علی الأیتام و المجانین و الأوقاف التی لا متولّی
لها، و الوصایا التی لا وصیّ لها و نحو ذلک، فلا یعتبر فیها الأعلمیة
{143}. نعم، الأحوط فی القاضی أن یکون أعلم من فی ذلک البلد، أو فی غیره
مما لا حرج فی الترافع إلیه. _____________________________ {143}
لظهور الإجماع، و السیرة العملیة بین المجتهدین من تصدیهم لتلک الأمور فی
جمیع الأعصار و الأمصار مع وجود أعلم منهم، و لسیرة المتشرعة بالرجوع إلی
المجتهدین فیها مع ذلک أیضا. ثمَّ إنّ ولایة الفقیه الجامع للشرائط فی
مثل هذه الأمور الدینیة من مرتکزات المتشرعة، بل من فطریات أهل کلّ مذهب و
ملّة الرجوع فیها إلی علماء مذهبهم، و أنّ للعلماء نحو ولایة فی مثل هذه
الأمور، فلا یرجعون إلیهم لمجرد السؤال عن حکمها فقط، بل یرونهم أولی
بالتصرف فیها، و فی مثل هذا الأمر الارتکازی للمتشرعة، لا یحتاج إلی ورود
التعبد من الشارع، بل یکفی مجرد عدم الردع فی هذه الأمور العامة الابتلاء
فی جمیع الأعصار و الأزمان، فلا وجه بعد ذلک للتمسک بأصالة عدم الولایة،
لأنّها ثابتة بنظر العرف. و ما ورد من الترغیب فی الرجوع إلی الفقهاء [1]
ورد فی مورد هذا النظر العرفی، فیؤکده و یثبّته، فأصل ولایة الفقیه فی
الجملة مما لا ینبغی أن یبحث عنه. و الذی ینبغی البحث عنه إنّما هو فی سعة الولایة- و عدم اختصاصها بمورد- إلا ما خرج بالدلیل، أو أنّها تختص بموارد خاصة. و
الحق أنّ هذا البحث یدور مدار سعة بسط الید و عدمها، فالمتشرعة یرون
للفقیه المبسوط الید من الولایة ما لا یرونه لغیره. فکلّ ما زید فی بسط
الید تزداد سعة الولایة و مقتضی فطرة الأنام أنّ الفقیه الجامع للشرائط
بمنزلة الإمام علیه السلام إلا ما اختص المعصوم به و ذلک یقتضی سعة الولایة
إلا ما خرج بالدلیل- کما