و
یلزم من التثلیث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فالأحوط ترک هذا الاحتیاط أو
یلزم ترکه، و کذا التیمم بالجص خلاف الاحتیاط لکن إذا لم یکن معه إلا هذا
فالأحوط التیمم به، و إن کان عنده الطّین- مثلا- فالأحوط الجمع، و هکذا
{141}.[مسألة 67: محل التقلید و مورده هو الأحکام الفرعیة العملیة]
(مسألة 67: محل التقلید و مورده هو الأحکام الفرعیة العملیة {142} فلا یجری فی أصول الدّین، و فی مسائل أصول الفقه، و لا فی _____________________________ {141}
تقدم ما یتعلق بهذه المسألة، و أما تفصیل موارد هذه الاحتیاطات المعارضة
بغیرها، یأتی فی کتاب الطهارة و الصلاة إن شاء اللّه تعالی. {142} کل ما
کان له أثر شرعی، و لم یکن المکلّف مجتهدا و لا محتاطا، یصح التقلید فیه،
سواء کان من الأحکام الفرعیة أو من الموضوعات أو غیرهما خصوصا إذا انحصر
احتجاج العامی بالتقلید فقط فلا بد فی خروج ما خرج من دلیل یدل علیه. و
قد ادعی الإجماع علی عدم جوازه فی أصول الدین و المتیقن منه ما إذا لم یحصل
منه الیقین، فإذا حصل الیقین فی أصول الدین و لو من قول الوالدین یکفی
فکیف بما إذا حصل من قول العالم. و قد ذکرنا بعض ما یتعلق بالمقام فی مباحث
الأصول فی خاتمة حجیة الظن فراجع [1]. و أما الموضوعات العرفیة کإطلاق
الماء و إضافته- مثلا- فلعدم الأثر الشرعی للتقلید فیها، لأنّها بعد
إحرازها یترتب علیها آثارها الشرعیة و غیرها قهرا. و طریق إحرازها أما
العلم أو البینة، أو خبر الموثوق به أو نحوها مما تثبت بها الموضوعات
الخارجیة، و لیس متوقفا علی البحث و النظر فی الأدلة حتّی یحتاج إلی تقلید
المجتهد فیها، فقول المجتهد و الثقة العامی فیها علی حد سواء- فی کونه من
طرق إحراز الموضوع و العلم به. و لو فرض لها أثر شرعی، و عجز العامی عن