العمل به {137}. و لا یجوز الرجوع إلی الغیر {138}. بل یتخیّر بین العمل بمقتضی الفتوی و بین العمل به {139}.[مسألة {65}: فی صورة تساوی المجتهدین یتخیّر بین تقلید أیّهما شاء]
(مسألة 65): فی صورة تساوی المجتهدین یتخیّر بین تقلید أیّهما شاء {140}. کما یجوز له التبعیض حتّی فی أحکام العمل الواحد، _____________________________ {137} لأنّ المفروض أنّه مستحب. و کلّ مستحب یجوز ترکه. {138} إن کان أعلم من الغیر، و أما مع التساوی فیجوز، للعمومات و الإطلاقات. {139} هذا التخییر عقلائی کما سبق فی [مسألة 1]. {140}
مع اتحادهما فی الفتوی یصح تقلیدهما معا، و تقلید أحدهما المعیّن و تقلید
أحدهما لا بعینه، کما یصح التبعیض فی التقلید، کلّ ذلک لتحقق الاستناد إلی
الحجة المعتبرة، فتشمله الأدلة. و أما فی صورة الاختلاف فی الفتوی، فلا ریب فی جواز تقلید أحدهما المعیّن، و یجوز التخییر و التبعیض أیضا حتّی فی العمل الواحد. و لکن أشکل علیه تارة: بعدم الدلیل علیه، لسقوط الإطلاقات لأجل الاختلاف، و المتیقن عن الأدلة اللبیة صورة الاتحاد لا الاختلاف. و
فیه: أنّ الإطلاقات تسقط عن الحجیة التعیینیة، لا أصل الحجیة فی الجملة
التی یصح معها التبعیض و التخییر فلا وجه للسقوط کما مر و مقتضی السیرة، و
إطلاق معاقد الإجماعات ذلک أیضا. إلا أن یدعی الإجماع علی المنع عن
التخییر، و التبعیض و هو ممنوع لعدم أثر له فی الکلمات. و أخری: بأنّ
التبعیض إن کان فی العمل الواحد یوجب بطلانه، لأنّه إن ترک جلسة الاستراحة،
و التثلیث فی التسبیحات- مثلا- تبطل الصلاة بنظر کل واحد منهما. و فیه:
أنّه لم یقلّد کلّ واحد منهما فی الفتوی بالبطلان، بل قلّدهما فی الفتوی
بالصحة، فلو لم تتحقق الصحة و تحقق البطلان یلزم الخلف، لتحقق ما