الأحوط استحبابا علی وجه عدم البقاء مطلقا و لو کان بعد العلم و العمل {133}.[ (مسألة 63): فی احتیاطات الأعلم إذا لم یکن له فتوی یتخیّر المقلّد]
(مسألة 63): فی احتیاطات الأعلم إذا لم یکن له فتوی یتخیّر المقلّد بین العمل بها و بین الرجوع إلی غیره الأعلم فالأعلم {134}.
[ (مسألة 64): الاحتیاط المذکور فی الرسالة، إما استحبابی]
(مسألة 64): الاحتیاط المذکور فی الرسالة، إما استحبابی- و هو ما إذا
کان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوی- و إما وجوبی- و هو ما لم یکن معه فتوی
{135}- و یسمی بالاحتیاط المطلق، و فیه یتخیّر المقلّد بین العمل به و
الرجوع إلی مجتهد آخر {136}. و أما القسم الأول فلا یجب _____________________________ فلا یشمل مثل المقام. و مقتضی السیرة و الاستصحاب هو البقاء مطلقا، إلا مع الدلیل علی الخلاف. {133}
هذا موافق للاحتیاط- من جهة احتمال شمول الإجماع الدال علی المنع عن تقلید
المیت لهذه الصورة أیضا، و مخالف له من جهة أخری، لاحتمال وجوب البقاء إن
کان المیت أعلم، و لکن الاحتمال الأول ضعیف لا وجه له، إذ الظاهر من
الکلمات غیر هذه الصورة. {134} أما جواز العمل بالاحتیاط مع التمکن من
أخذ فتوی الغیر، فلما ثبت فی محلّه من صحة الامتثال الإجمالی و لو مع
التمکن من الامتثال التفصیلی. و أما الرجوع إلی غیر الأعلم، فلأنّ
المفروض أنّه لا فتوی للأعلم فیصح تقلید العالم حینئذ، و هذا التخییر
عقلائی لما تقدم فی [مسألة 1]، و أما مراعاة الأعلم فالأعلم فمبنی علی وجوب
تقلید الأعلم، مع تحقق ما تقدم من الشروط المذکورة فی [مسألة 12]. {135} یمکن أن تکون القرینة علی الاستحباب أو الوجوب غیر ما ذکر کما لا یخفی. {136} لعین ما تقدم فی [مسألة 63].