responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 110

الأحوط استحبابا علی وجه عدم البقاء مطلقا و لو کان بعد العلم و العمل {133}.

[ (مسألة 63): فی احتیاطات الأعلم إذا لم یکن له فتوی یتخیّر المقلّد]

(مسألة 63): فی احتیاطات الأعلم إذا لم یکن له فتوی یتخیّر المقلّد بین العمل بها و بین الرجوع إلی غیره الأعلم فالأعلم {134}.

[ (مسألة 64): الاحتیاط المذکور فی الرسالة، إما استحبابی]

(مسألة 64): الاحتیاط المذکور فی الرسالة، إما استحبابی- و هو ما إذا کان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوی- و إما وجوبی- و هو ما لم یکن معه فتوی {135}- و یسمی بالاحتیاط المطلق، و فیه یتخیّر المقلّد بین العمل به و الرجوع إلی مجتهد آخر {136}. و أما القسم الأول فلا یجب
_____________________________
فلا یشمل مثل المقام. و مقتضی السیرة و الاستصحاب هو البقاء مطلقا، إلا مع الدلیل علی الخلاف.
{133} هذا موافق للاحتیاط- من جهة احتمال شمول الإجماع الدال علی المنع عن تقلید المیت لهذه الصورة أیضا، و مخالف له من جهة أخری، لاحتمال وجوب البقاء إن کان المیت أعلم، و لکن الاحتمال الأول ضعیف لا وجه له، إذ الظاهر من الکلمات غیر هذه الصورة.
{134} أما جواز العمل بالاحتیاط مع التمکن من أخذ فتوی الغیر، فلما ثبت فی محلّه من صحة الامتثال الإجمالی و لو مع التمکن من الامتثال التفصیلی.
و أما الرجوع إلی غیر الأعلم، فلأنّ المفروض أنّه لا فتوی للأعلم فیصح تقلید العالم حینئذ، و هذا التخییر عقلائی لما تقدم فی [مسألة 1]، و أما مراعاة الأعلم فالأعلم فمبنی علی وجوب تقلید الأعلم، مع تحقق ما تقدم من الشروط المذکورة فی [مسألة 12].
{135} یمکن أن تکون القرینة علی الاستحباب أو الوجوب غیر ما ذکر کما لا یخفی.
{136} لعین ما تقدم فی [مسألة 63].

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست