(مسألة 4): الأقوی جواز الاحتیاط و لو کان مستلزما للتکرار و أمکن الاجتهاد أو التقلید {8}.
_____________________________
{8} لما تقدم أنّ الاحتیاط من أوثق طرق إحراز الواقع فیصح العمل به إلّا إذا دل دلیل علی المنع. و ما استدل به علی المنع أمور کلّها مخدوشة:
الأول: أنّ الإطاعة و الامتثال متقوّمات بقصد الأمر تفصیلا و لا یمکن هذا مع الاحتیاط لکون الامتثال فیه باحتمال الأمر و رجائه.
و فیه: أنّ کیفیة الإطاعة و الامتثال من الأمور المتعارفة عند الناس، فکلّ ما حکم العرف بتحقق الامتثال فیه و لم یثبت الردع عنه شرعا یکفی فی الامتثال شرعا أیضا، و لا ریب فی حکمهم بتحقق الإطاعة و الامتثال فی موارد الاحتیاط کتحققها فی موارد العلم التفصیلی، بل ربما یعد الامتثال الإجمالی الاحتیاطی أقرب إلی الطاعة من الامتثال التفصیلی، لأنّ الامتثال الاحتیاطی نحو انقیاد للمولی فی مورد احتمال طلبه و أمره، فیکون الامتثال الإجمالی فی عرض التفصیلی فی کفایة درک الواقع بکلّ منهما.
الثانی: أنّ التکرار لعب و عبث بأمر المولی، و الاحتیاط مستلزم له.
و فیه: أنّهما من الأمور القصدیة و لا ریب فی عدم قصد المحتاط لهما، و علی فرض کونهما من العناوین الانطباقیة القهریة فلا یحکم العرف بانطباقهما علی التکرار لغرض صحیح، و هو الاهتمام بدرک الواقع.
الثالث: أنّ قصد الوجه معتبر فی العبادات و الاحتیاط مستلزم لفقده.
و فیه: أنّه لا دلیل مطلقا علی اعتبار قصد الوجه و علی فرض الاعتبار فقصد الوجه بعنوانه الواقعی رجاء یکفی و لا دلیل علی اعتبار أزید منه، بل مقتضی الأصل عدمه. هذا کلّه مع أنّ اشتراط إحراز الواقع بخصوص الاجتهاد أو التقلید من القیود المشکوکة، و المرجع فیها أصالة البراءة، فیجوز للمتمکن من الاجتهاد