(مسألة 60): إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها و لم یکن الأعلم حاضرا، فإن أمکن تأخیر الواقعة إلی السؤال یجب ذلک {123}.
و إلا فإن أمکن الاحتیاط تعیّن {124}، و إن لم یمکن یجوز الرجوع إلی مجتهد آخر الأعلم فالأعلم {125}، و إن لم یکن هناک مجتهد آخر و لا رسالته یجوز العمل بقول المشهور بین العلماء إذا کان هناک من یقدر علی تعیین قول المشهور {126}، و إذا عمل بقول المشهور ثمَّ تبیّن له بعد ذلک مخالفته لفتوی مجتهده فعلیه الإعادة أو القضاء {127}. و إن لم یقدر
_____________________________
حتّی یدور مدار دلیل کلّی ینطبق علیه.
{123} إن تعذر الاحتیاط، و إلا فله العمل به کما تقدم فی [مسألة 2].
{124} بشرط العلم بوجود الأعلم بین العلماء فی الجملة، و العلم باختلافهم فی الفتوی إجمالا، و إحراز عدم موافقة فتوی غیر الأعلم للاحتیاط فیصیر المقام من صغریات ما تقدم فی [مسألة 21] و [مسألة 38]. و أما مع انتفاء واحد من الشروط الثلاثة فلا وجه لتعیین الاحتیاط، بل یقلّد من شاء من المجتهدین.
{125} لانحصار طریق إحراز صحة العمل بذلک حینئذ. فیتعیّن لا محالة و لکن مراعاة الأعلم فالأعلم إنّما هو فیما إذا أحرز الاختلاف فی الفتوی فی الجملة، و إلا فلا وجه لاعتباره.
{126} لتمامیة مقدمات الانسداد بالنسبة إلیه حینئذ، فیعمل بأقوی الظنون مع الإمکان.
{127} لقاعدة الاشتغال من غیر دلیل حاکم علیها حتّی مقدمات الانسداد- بناء علی الحکومة- لعدم حکم العقل إلا بالاکتفاء بالامتثال الظنّی ما دام الظن باقیا. و أما بناء علی الکشف فالمقام من صغریات ما مر فی [مسألة 53].