(مسألة 58): إذا نقل ناقل فتوی المجتهد لغیره ثمَّ تبدل رأی المجتهد فی تلک المسألة لا یجب علی الناقل إعلام من سمع منه
_____________________________
رأیه عن فتواه بعد حکمه، و لا عدم نقض الحکم بالحکم أیضا علی تفصیل تقدم. و قال صاحب الجواهر رحمه اللّه:
«و قد بان لک من جمیع ما ذکرنا أنّ الحکم ینقض و لو بالظن إذا تراضی الخصمان علی تجدید الدعوی و قبول حکم الحاکم الثانی، و ینقض إذا خالف دلیلا علمیا لا مجال للاجتهاد فیه، أو دلیلا اجتهادیا لا مجال للاجتهاد بخلافه إلا غفلة و نحوها. و لا ینقض فی غیر ذلک».
أقول: و قد تقدم ما یتعلق بالثانی.
(السادس): المرجع فی الحکم الذی یحرم نقضه و یجب تنفیذه هو العرف، فکلّ لفظ دل عرفا علی إنشاء الحکم یترتب علیه ذلک. و لو شک فی أنّه من إنشاء الحکم- حتّی یترتب علیه ذلک، أو من مجرد الإخبار بالثبوت- لا یحرم نقضه، و لا یجب تنفیذه. و لا بد فی ثبوت صدور الحکم من الحاکم من قیام حجة معتبرة علیه و لا یکفی مجرد الظن به.
(السابع): لو کان الحکم خطأ عند الحاکم و صدر عنه غفلة. و کان صوابا عند حاکم آخر، فمقتضی الأصل عدم حرمة رده، و عدم وجوب تنفیذه بعد ظهور دلیل حرمة النقض و وجوب التنفیذ فی غیره. و أما لو صدر الحکم تقیة فالظاهر حرمة رده و وجوب تنفیذه، و سیأتی تفصیل هذا الفرع فی محلّ آخر.
(الثامن): لو کان الحکم صوابا أو مطابقا للموازین الشرعیة و لکن لم یکن الحاکم أهلا للحکومة، لا یشمله دلیل حرمة النقض و وجوب التنفیذ بل یحرم تنفیذه.
(التاسع): لا فرق فی الحکم الذی یحرم رده بین کون مستنده الاستفاضة أو البینة أو الإقرار أو علم الحاکم- بناء علی جواز حکمه بعلمه- لإطلاقات الأدلة و عموماتها.