الموجز في أصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 248

مقدمة المؤلف	8
المقدمة وفيها أمور	8
الأمر الأوّل : تعريف علم الأصول وموضوعه وغايته	9
الأمر الثاني : تقسيم مباحثه إلى لفظية وعقلية	10
الأمر الثالث : في الوضع وأقسامه الأربعة	10
الأمر الرابع : تقسيم الدلالة إلى تصوّرية وتصديقيّة	13
الأمر الخامس : في الحقيقة والمجاز	14
الأمر السادس : علامات الحقيقة والمجاز	15
الأمر السابع : الأصول اللفظية	18
الأمر الثامن : في الاشتراك والترادف	20
الأمر التاسع : في استعمال المشترك في أكثر من معنى	22
الأمر العاشر : في الحقيقة الشرعية	23
الأمر الحادي عشر : الصحيح والأعم	24
الأمر الثاني عشر :في المشتق وفيه أمور	26
المقصد الأوّل في الأوامر وفيه فصول
الفصل الأوّل في مادّة الأمر وفيه مباحث	32
الفصل الثاني في هيئة الأمر وفيه مباحث	35
المبحث الأوّل : في بيان مفاد الهيئة	35
المبحث الثاني : في دلالة هيئة الأمر على الوجوب	37
المبحث الثالث : في استفادة الوجوب من أساليب أخرى	37
المبحث الرابع : في الأمر عقيب الحظر	38
المبحث الخامس : في المرّة والتكرار	39
المبحث السادس : الفور والتراخي	39
الفصل الثالث في لإجزاء وفيه مباحث	41
المبحث الأوّل : إجزاء الأمر الواقعي الاضطراري عن الاختياريّ
المبحث الثاني : في إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي	43
الفصل الرابع مقدّمة الواجب	45
تقسيمها المقدمة إلى داخلية وخارجية	45
تقسيمها إلى عقلية وشرعية وعادية	46
تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم	46
الرابع : تقسيمها إلى السبب والشرط والمعدّ والمانع	47
تقسيمها إلى مفوّتة وغير مفوّتة	48
تقسيمها إلى مقدّمة عبادية وغيرها	48
الفصل الخامس في تقسيمات الواجب	50
1. تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط	50
2. تقسيم الواجب إلى المؤقّت وغير المؤقّت	51
3. تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري	53
4. تقسيم الواجب إلى أصلي وتبعي	53
5. تقسيم الواجب إلى العيني والكفائي	53
6. تقسيم الواجب إلى التعييني والتخييري	53
7. تقسيم الواجب إلى التوصّلي والتعبّدي	54
الفصل السادس اقتضاء الأمر بالشيء ، النهي عن ضدّه	55
الضدّ العام والخاص وفيه مسألتان	56
المسألة الأولى: الضد العام	56
المسألة الثانية : الضد الخاص	56
الثمرة الفقهية للمسألة	57
الفصل السابع في نسخ الوجوب وبقاء الجواز	58
الفصل الثامن في الأمر بالأمر بفعل ، أمر بذلك الفعل	60
الفصل التاسع في الأمربالشيء بعد الأمر به	61
المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول
الفصل الأوّل في مادة النهي وصيغته	64
الفصل الثاني جواز اجتماع الأمر والنهي واحد وفيه أمور	66
الأمرالأول : في أن للاجتماع أقسام ثلاثة	66
الأمر الثاني : ما هو المراد من الواحد في العنوان؟	67
الأمر الثالث : الأقوال في المسألة	67
الفصل الثالث في اقتضاء النهي للفساد وفيه مقامان	70
المقام الأوّل : في العبادات	70
المقام الثاني : في المعاملات	72
المقصد الثالث في المفاهيم وفيه أمور
الأمر الأوّل : تعريف المفهوم والمنطوق	78
الأمر الثاني : تقسيم المدلول المنطوقي إلى صريح وغير صريح	79
الأمر الثالث : النزاع في باب المفاهيم صغروي	80
الأمر الرابع : تقسيم المفهوم إلى مخالف وموافق	80
الأمر الخامس : أقسام مفهوم المخالف	81
الأوّل : مفهوم الشرط	82
تبيهان
التنبيه الأول : في تعدّد الشرط واتّحد الجزاء	87
التنبيه الثاني : في تداخل الأسباب والمسببات	89
الثاني : في مفهوم الوصف	91
الثالث : في مفهوم الغاية ، وفيه جهتان	93
الجهة الأولى : في دخول الغاية في حكم المنطوق	93
الجهة الثانية : في مفهوم الغاية وانتفاء ستخ الحكم عمّا وراءها	95
الرابع : مفهوم الحصر	96
في أدوات الحصر	96
الخامس : مفهوم العدد	100
السادس : مفهوم اللقب	102
المقصد الرابع العموم والخصوص وفيه فصول
الفصل الأوّل ألفاظ العموم	105
الفصل الثاني في انّ العام بعد التخصيص حقيقة	107
الفصل الثالث في إنّ العام المخصص حجّة في الباقي	110
الفصل الرابع في التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصص	111
الفصل الخامس في تخصيص العام بالمفهوم	112
الفصل السادس : تخصيص الكتاب بخبر الواحد	113
الفصل السابع : في تعقيب الاستثناء للجمل المتعدّدة	115
الفصل الثامن : في النسخ والتخصيص	116
المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين وفيه فصول
الفصل الأوّل : في تعريف المطلق	120
الفصل الثاني : في ألفاظ المطلق	122
الفصل الثالث : في أنّ المطلق بعد التقييد ليس المجازية	124
الفصل الرابع : في مقدمات الحكمة	125
الفصل الخامس : في المطلق والمقيد المتنافيان	127
الفصل السادس : في المجمل والمبين وتعريفهما	128
المقصد السادس في الحجج والأمارات وفيه مقامان
المقام الأوّل : في القطع وأحكامه وفيه فصول	135
الفصل الأوّل : في حجية القطع	135
الفصل الثاني : التجرّي	137
الفصل الثالث تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي	139
الفصل الرابع في قطع القطّاع	141
الفصل الخامس في لمعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا	143
الفصل السادس : حجية العقل	146
الفصل السابع : العرف والسيرة	150
المقام الثاني : أحكام الظن المعتبر	154
الفصل الأوّل : في حجّية ظواهر الكتاب	156
الفصل الثاني : الشهرة الفتوائيّة	160
الفصل الثالث : حجّية السنّة المحكية بخبر الواحد	161
أ. الاستدلال على حجّية خبر الواحد بالكتاب	162
1. الاستدلال بآية النبأ	162
2. الاستدلال بآية النفر	165
3. الاستدلال بآية الكتمان	166
4. الاستدلال بآية السؤال	166
ب. الاستدلال على حجّية خبرالواحد بالسنة	167
ج. الاستدلال على حجّية خبر الواحد بالإجماع	169
د. الاستدلال على حجّية خبر الواحدبالسيرة العقلائية	169
الفصل الرابع في حجيّة الإجماع المحصل والمنقول بخبرالواحد	171
الفصل الخامس في حجّية قول اللغوي	175
المقصد السابع الأصول العملية وفيه فصول
الفصل الأوّل في أصالة البراءة وفيه مقامان	180
المقام الأوّل : في الشبهة الحكمية التحريمية بمسائل أربع	181
المسألة الأولى : في الشبهة الحكمية التحريمية لأجل فقدان النص	181
المسألة الثانية : في الشبهة الحكمية التحريمية لإجمال النص	192
المسألة الثالثة : في الشبهة الحكمية التحريمية لتعارض النصّين	192
المسألة الرابعة : في الشبهة الموضوعية التحريمية	192
المقام الثاني : الشكّ في الشبهة الوجوبية	193
الفصل الثاني في أصالة التخيير بمسائلها الأربع	194
المسألة الأولى : في دوران الأمر بين المحذورين لفقدان النص	194
المسألة الثانية : في دوران الأمر بين المحذورين لإجمال النص	195
المسألة الثالثة : في دوران الأمر بين المحذورين لتعارض النصين	195
المسألة الرابعة : في دوران الأمر بين المحذورين في الشبهة الموضوعية	195
الفصل الثالث : في أصالة الاحتياط ، وفيه مقامان	197
المقام الأوّل : الشبهة التحريمية	197
أ. حكم الشبهة الموضوعية التحريمية المحصورة	198
ب. حكم الشبهة الموضوعية التحريمية غير المحصورة	200
المقام الثاني : في الشبهة الوجوبية ، وفيه موضعان	202
الموضع الأوّل : الشبهة الوجوبية الدائرة بين متباينين بمسائلها الأربع	202
الموضع الثاني : الشبهة الوجوبية الدائرة بين الأقل والأكثر بمسائلها الأربع	203
المسألة الأولى : دوران الأمر بين الأقل والأكثر لأجل فقدان النص	203
المسألة الثانية : دوران الأمر بين الأقل والأكثر لأجل إجمال النص	204
المسألة الثالثة : دوران الأمر بين الأقل والأكثر لأجل تعارض النصين	205
المسألة الرابعة : دوران الأمر بين الأقل والأكثر للخلط بين الأمورالخارجية	205
حكم الشكّ في المانعية والقاطعية	205
الفصل الرابع في الاستصحاب ، وفيه أمور	207
الأمرالأول : في تعريف الاستصحاب	207
الأمرالثاني : اركات الاستصحاب	208
الأمرالثالث : تطبيقات	208
الأمرالرابع : الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين	208
أدلّة حجّية الاستصحاب	209
صحيحة زرارة الأولى	210
صحيحة زرارة الثانية	210
حديث الأربعمائة	212
التنبيه الأوّل : في شرطية فعلية الشك	213
التنبيه الثاني : في استصحاب الكلّي بأقسامه الثلاثة	213
التنبيه الثالث : عدم حجّية الأصل المثبت	215
التنبيه الرابع : تقدّم الأصل السببي على المسببي	217
المقصد الثامن : في تعارض الأدلّة الشرعية وفيه فصلان
الفصل الأوّل في التعارض غير المستقر	221
1. التخصّص	221
2. الورود	222
3. الحكومة	222
4. التخصيص	224
5. تقديم الأظهرعلى الظاهر	224
الفصل الثاني : التعارض المستقر، وفيه أمور	226
الأمرالأوّل : ما هي القاعدة الأوّلية عند التعارض؟	226
الأمرالثاني : ما هي القاعدة الثانوية عند التعارض؟	227
الصورة الأولى : الخبران المتعارضان المتكافئان	227
الصورة الثانية : الخبران المتعارضان غير المتكافئين وفيه أمور	229
1. في بيان المرجّحات الخبرية	230
أ. الترجيح بصفات الراوي	230
ب : الترجيح بالشهرة العمليّة	232
ج : الترجيح بموافقة الكتاب	232
د : الترجيح بمخالفة العامة	234
2. الأخذ بالمرجحات لازم	235
3. التعدّي من المنصوص إلى غير المنصوص	236
خاتمة المطاف التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه	237

نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 248

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست