ولا يناسب
قولهم عليهمالسلام : «فأنا احبّ أن تكثر وتتمّ الصلاة فيها» [١] مع أنّ
المذخوريّة أيضا لا يناسب إلّا ذلك.
مع أنّ مرادنا
من التقيّة هو الاتّقاء ، لأنّ هذه الأماكن لمّا كانت مشاهد عامّة عظيمة قالوا
للشيعة كذلك ، حتّى يتمّوا وينجوا عن أعدائهم.
وزيارة الحسين عليهالسلام ما كانت من خصائص الشيعة بالبديهة ، كما أنّها الآن
أيضا كذلك ، ولو كانت منها ، لعرفوا وقتلوا أو تركوا زيارته عليهالسلام بالمرّة ، ونهوا عنها الأئمّة عليهمالسلام ، مع أنّه ورد منهم عليهمالسلام ما ورد ، واشتهر حكاية المتوكّل ما اشتهر [٢] ، ونرى
العامّة يزدحمون في الزيارة ، ويكثرون الصلاة فيها ، ولا يضايقون من الإكثار.
والحاصل ، أنّه
لو لا الشهرة بين الفقهاء ووفور الأخبار الظاهرة في مذهبهم ، لكان القول بما قال
الصدوق وشركاؤه متعيّنا متحتّما.
ومع ذلك لا شكّ
في أنّ الاحتياط اختيار القصر ، بل البراءة اليقينيّة منحصرة فيه ، لاتّفاق
الفقهاء على صحّته واتّفاق الأخبار عليه ، إذ ما ظهر منه الإتمام قد ظهر حاله ،
وأن المراد منه إمّا التخيير أو التقيّة ، أو شرط قصد الإقامة ، وأنّ أحد ما ذكر معتبر
فيه قطعا.
وأمّا ما نسب
إلى السيّد وابن الجنيد [٣] ، فظاهره في غاية الضعف والبطلان بالنظر إلى الأدلّة ،
ولذا عدّ المشهور السيّد من المخيّرين ، مع عدم اختصاصه
[١]الكافي : ٤ /
٥٢٥ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٥ / ٤٢٨ الحديث ١٤٨٧ ، الاستبصار : ٢ / ٣٣٣ الحديث
١١٨٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٢٥ الحديث ١١٣٤٦.
[٢]تاريخ حبيب
السير : ٢ / ٢٦٩ ، تاريخ الخلفاء : ٣٤٧.