يكون المسافر قاصدا لها ، مستمرّا إلى انتهائها ، وأن لا يقطع سفره بنيّة إقامة عشرة أيّام ، أو بمضي ثلاثين يوما عليه متردّدا في محلّ واحد ، أو بالوصول إلى وطنه ، وأن لا يكون السفر عمله إلّا إذا جدّ به [السير] ، وشقّ له مشقّة شديدة ، كما في الصحيحين [١] [٢] ، خلافا للمشهور ، وأن يكون جائزا له ، وأن يتوارى عن جدران البلد ، أو يخفى عليه أذانه.

وقيل : كلاهما معا [٣] ، وقيل : الثاني فقط [٤] ، والخلاف فيه قليل الجدوى ، لأنّهما متقاربان.

ومع اجتماع هذه الشروط لا يجوز الإتمام ولا يجزي ، كما لا يجزي القصر مع فقدها ، إلّا إذا كان جاهلا بالحكم ، أو كان ناسيا وقد خرج الوقت ، أو كان في أحد المواطن الأربعة : مكّة ، والمدينة ، ومسجد الجامع بالكوفة ، وحائر الحسين عليه‌السلام ، فإنّ الإتمام في هذه المواضع أفضل.

وقيل : الجاهل يعيد في الوقت [٥] ، وقيل : الناسي يعيد مطلقا [٦].

[١]وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٠ الحديث ١١٢٥١ و ١١٢٥٢.

[٢] والأصحاب حملوا الصحيحين على محامل بعيدة أقلّها بعدا حمل الشهيد رحمه‌الله في «الذكرى» وهو أنّ المراد به ما إذا أنشأ المكاري والجمّال سفرا غير صنعتهما ، قال : ويكون المراد بجدّ السير أن يكون مسيرهما متّصلا كالحجّ ، والأسفار التي لا يصدق عليها صنعته (ذكرى الشيعة : ٤ / ٣١٧).

ولا ريب أنّ إبقاء هما على ظاهرهما وتخصيص الأخبار الدالّة على إتمام كثير السفر بهما ، كما احتمله قويّا في «المدارك» أولى ، لعدم باعث على التأويل (مدارك الأحكام : ٤ / ٤٥٤). «منه رحمه‌الله».

[٣]الخلاف : ١ / ٥٧٢ المسألة ٣٢٤ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ١١ / ٤٠٥.

[٤]المراسم : ٧٥ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ١١ / ٤٠٥.

[٥] الكافي في الفقه : ١١٦.

[٦]المبسوط : ١ / ١٤٠ ، لاحظ! مدارك الأحكام : ٤ / ٤٧٤.