الرسالة [١] ، مثل : أنّ الأخبار الواردة في العلاج في غاية الاختلاف كمّا وكيفا وترتيبا ، بحيث لا يتأتّى الجمع أو الترجيح بوجه قطعي.

وكذا لا يتأتّى معرفة الأعدل ، والأفقه ، والمشهور [٢] بين أصحاب الراوي والتقيّة في زمانهم. إلى غير ذلك ممّا لم يعرفه الكليني رحمه‌الله ، فما ظنّك بنا؟

فمع هذه الموانع الكثيرة بحسب السند ، والمتن ، والدلالة ، وعلاج التعارض ، كيف يمكن دعوى العلم المذكور؟

على أنّه على تقدير فقدان الموانع المذكورة بأسرها ، فحصول العلم المذكور من خبر من يجوز عليه الخطأ ليس بديهيّا بالبديهة ، ولا يدلّ عليه دليل يورث العلم المذكور بالوجدان والمشاهدة ، لأنّ ذلك العلم حصوله من خبر الواحد بضميمة قرينة يقينيّة عقليّة ، وأين هي؟

إذ ليست في نفس الخبر ، ولا في الخارج أيضا بالمشاهدة ، ولو كانت قرينة ظنّية فالظّنّ لا يغني من الحقّ شيئا [٣] وكذلك [٤] القرينة العلميّة التي يجوز معها النقيض ، كما عرفت.

فإذا كان حال هذه الأخبار ـ مع قطع النظر عن الموانع المشار إليها ، كما ذكر ـ فما ظنّك بحالها مع وجود تلك الموانع التي لا تحصى والاختلالات المحسوسات المشاهدات كما أشرنا في الرسالة [٥] وفي «الفوائد» إليها ، وإلى العلاج [٦].

وما أشرنا إليه هاهنا إنّما هو إشارة إلى نادر منها بالإشارة الإجماليّة ، لأنّ

[١] الرسائل الاصوليّة : ١٦.

[٢] في (د ١) و (ز ٢) و (ط) : المشتهر.

[٣] إشارة إلى قوله تعالى (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً*) يونس (١٠) : ٣٦.

[٤] في (ز ٢) : وكذا.

[٥] الرسائل الاصوليّة : ١٦.

[٦] الفوائد الحائريّة : ١١٧ الفائدة ٦ ، ٢٠٧ الفائدة ٢٠.