في غاية المخالفة في أوصافه فنقصت مخالفته لم يعتبر ذلك القدر الناقص ، فكذا لو زالت أصلا ورأسا [١].

وأنت خبير بأنّ النظر إلى كلامه الأخير يقتضي كون المقدّر هو أقلّ ما يتحقّق معه الوصف لا الوسط.

وتحقيقه : أنّ نقصان المخالفة كما فرضه لو انتهى إلى حدّ لم يبق معه إلّا أقلّ ما يصدق به المسمّى لم يؤثّر ذلك النقصان ، ولا اعتبر مع الوصف الباقي أمر آخر ، فكذا مع زوال الوصف من أصله واعتبار الأغلبيّة. والتبادر هاهنا ممّا لا وجه له كما لا يخفى.

فظهر أنّ المتّجه على القول بتقدير الوصف هو اعتبار الأقلّ. وقد جزم الشهيد في الذكرى باعتبار الوسط وليس بجيّد.

مسألة [٥] :

للأصحاب في طريق تطهير المضاف إذا عرض له التنجيس أقوال :

أحدها : ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط فقال : ولا يطهر ـ يعني المضاف ـ إلّا بأن يختلط بما زاد على الكرّ من المطلق. ثمّ ننظر فإن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله بحال ، وإن لم يسلبه إطلاق اسم الماء وغيّر أحد أوصافه : إمّا لونه أو طعمه أو رايحته ، لم يجز استعماله أيضا بحال [٢].

وإلى هذا القول ذهب العلّامة أيضا في التحرير [٣] إلّا أنّه لم يعتبر الزيادة

[١] جامع المقاصد ١ : ١١٥.

[٢] المبسوط ١ : ٥.

[٣] تحرير الأحكام ١ : ٥.