عن إشكال ؛ فإنّ ظاهره كون المحذور في الفرض المذكور هنا هو فساد الماء بنزول الجنب إليه واغتساله فيه ، ولا ريب أنّ هذا يزول بالأخذ من الماء والاغتسال خارجه ، وفرض إمكان الرشّ يقتضي إمكان الأخذ فلا يظهر لحكمه بالرشّ حينئذ وجه.

وقد أوّله المحقّق في المعتبر فقال : اعلم أنّ عبارة الشيخ لا تنطبق على الرشّ إلّا أن يجعل في « نزل » ضمير ماء الغسل ، ويكون التقدير : « وخشي ـ إن نزل ماء الغسل ـ فساد الماء ».

وإلّا بتقدير أن يكون في نزل ضمير المريد لا ينتظم المعنى لأنّه إن أمكنه الرشّ لا مع النزول أمكنه الاغتسال من غير نزول [١].

وهذا الكلام حسن وإن اقتضى كون المرجع غير مذكور صريحا ، فإنّ محذوره هيّن [٢] بالنظر إلى ما يلزم على التقدير الآخر خصوصا بعد ملاحظة كون الغرض بيان الحكم الذي وردت به النصوص فإنّه لا ربط للعبارة به على ذلك التقدير. هذا.

وفي بعض نسخ النهاية : « وخاف أن ينزل إليها فساد الماء » [٣] على صيغة المضارع فالإشكال حينئذ مرتفع ؛ لأنّه مبنيّ على كون العبارة عن النزول بصيغة الماضي ، وجعل « إن » مكسورة الهمزة شرطيّة ، و « فساد الماء » مفعول خشي ، وفاعل نزل الضمير العائد إلى المريد.

وعلى النسخة التي ذكرناها تجعل « أن » مفتوحة الهمزة ومصدريّة ، وفساد

[١] المعتبر ١ : ٨٨.

[٢] في « ب » : فإنّ محذوره بيّن.

[٣] النهاية ونكتها ١ : ٢١١.