الكلام عليه والاعتناء بردّه ، وإنّما قصد بذلك الإشارة إلى خطأه ليتجنّبه ذوو البصائر » [١]. ونعم ما قال.

الثاني : ما فهمه الفاضل الشيخ علي وجعله الظاهر وهو أنّ المراد بدوام النبع استمراره حال الملاقاة بالنجاسة وهو حسن.

وتقريبه : إنّ عدم الانفعال بالملاقاة في قليل الجاري معلّق بوجود المادّة ـ كما علمت ـ فلا بدّ في الحكم بعدم الانفعال فيه من العلم بوجودها حال ملاقاة النجاسة.

وربّما يتخلّف ذلك في بعض أفراد النابع ، كالقليل الذي يخرج بطريق الترشّح ؛ فإنّ العلم بوجود المادّة فيه عند ملاقاة النجاسة مشكل ؛ لأنّه يترشّح آنا فآنا فليس له في ما بين الزمانين مادّة. وهذا يقتضي الشكّ في وجودها عند الملاقاة فلا يعلم حصول الشرط. واللازم من ذلك الحكم بالانفعال بها ؛ عملا بعموم ما دلّ على انفعال القليل لسلامته حينئذ عن معارضة وجود المادّة.

ولا يخفى أنّ اشتراط استمرار النبع يخرج مثل هذا. ولولاه لكان داخلا في عموم النابع لصدق اسمه.

وهذا التقريب وإن اقتضى تصحيح الاشتراط المذكور في الجملة ، إلّا أنّه ليس بحاسم لمادّة الإشكال من حيث إنّ ما هذا شأنه في عدم العلم بوجود المادّة له عند الملاقاة ربّما حصل له في بعض الأوقات قوّة بحيث يظهر فيه أثر وجود المادّة واللازم حينئذ عدم انفعاله. مع أنّ ظاهر الشرط يقتضي نجاسته.

ويمكن أن يقال : إنّ الشرط منزّل على الغالب من عدم العلم بوجود المادّة في مثله وقت الملاقاة ويكون حكم ذلك الفرض النادر محالا على الاعتبار

[١] لم نعثر عليه.