( بأنّ معزول الشيخ لا يستخدم ومنصوبه لا يعزل ) [١].

وكان طهماسب يقول للمحقق الكركي : أنت أولى بهذا الأمر منّي. أنت نائب الإمام وأنا أحد عمّالك الذين يمثّلون أوامرك ونواهيك [٢].

ومارس المحقق ١عمله من هذا الموقع الشرعي في فترة من حكومة الشاه طهماسب وكان ينصب الولاة ويعزلهم ويأمرهم بالعدل والإحسان.

يقول السيد نعمة الله الجزائري : رأيت مجموعة من أحكام المحقق إلى الحكّام والولاة ، وكانت جميعا تتضمّن الأمر بالعدل إلى الرعايا والإحسان إليهم ، وكان للمحقق الكركي دور كبير في مكافحة الفحشاء والمنكرات وإقامة الفرائض في مواقيتها والأمر بإعلان الأذان في مواقيت الصلاة ، وملاحقة المجرمين والمفسدين في إيران [٣].

ولا شكّ أنّ هذا حديث جديد في تأريخ فقه أهل البيت ، ولأوّل مرّة في التأريخ يتصدّى فقيه إمامي لشئون الولاية العامة من موقع السيادة والولاية الشرعية نيابة عن الإمام. وهذا الأمر إن كان معروفا من الناحية النظرية في الفقه الشيعي فهو على الصعيد التنفيذي والتطبيقي حدث جديد بالمعنى الدقيق للكلمة » [٤].

[١] لؤلؤة البحرين : ٢٧٢.

[٢] مفاخر الإسلام ، للشيخ علي دواني ٤ : ٤٤١.

[٣] أحسن التواريخ : حوادث سنة ٩٣١ ، نقلا عن السيد الجزائري رحمه‌الله.

[٤] مقدّمة رياض المسائل ١ : ٨٥ ـ ٩١.