الحكم في البول والعذرة وقيّد هاهنا كما حكيناه وهو عجيب.

وفي الذكرى احتمل في العذرة الفرق بين فضلة المسلم والكافر ، وعلّله بزيادة النجاسة بمجاورته [١] ، ولم يتعرّض لهذا الاحتمال في غيرها.

تتمّة تشتمل على مسائل :

[ المسألة ] الاولى :

صرّح جماعة من الأصحاب بعدم انحصار طريق تطهير البئر في النزح حيث يحكم بنجاسته ، بل هو طريق اختصّ به وشارك غيره من المياه في الطهارة بوصول الجاري إليه ووقوع ماء الغيث عليه وإلقاء الكرّ ، على ما مرّ تفصيله.

وظاهر كلام المحقّق أنّ الأمر منحصر في النزح حيث قال في المعتبر : « إذا اجري إليها ـ يعني البئر ـ الماء المتّصل بالجاري [٢] لم يطهر ؛ لأنّ الحكم متعلّق بالنزح ولم يحصل » [٣]. والحكم بالانحصار يفهم من التعليل الذي ذكره ، وإلّا فالكلام الأوّل محتمل لأن يكون ناظرا إلى اشتراط الامتزاج في طهارة مثله ـ على ما سبق نقله عنه في حكم الغديرين ـ ولكنّ التعليل ينادي بنفيه ويؤذن بنفي كلّ طريق سوى النزح.

وقد ذكر العلّامة في أكثر كتبه هذا الطريق الذي ذكره في المعتبر وحكم بالطهارة به ، ففي المنتهى : « لو سيق إليها نهر من الماء الجاري وصارت متّصلة

[١] ذكرى الشيعة : ١١.

[٢] في « ب » : الماء الجاري.

[٣] المعتبر ١ : ٧٩.