وصرّح العلّامة في المنتهى والنهاية بارتفاع حدثه [١]. ولم يرجّح في التذكرة شيئا. وإنّما حكى قول الشيخ ساكتا عليه [٢]. وكذا في التحرير [٣].

ويعزى إلى بعض المتأخّرين الحكم بصحّة الغسل وارتفاع الحدث إن أوقعه بطريق الارتماس ، وأنّه مع الترتيب يصحّ منه ما قبل وصول مائه إلى البئر إن كان خارجا عن الماء ، وإلّا فما قارن به النيّة خاصّة.

واستشكله والدي رحمه‌الله بالنظر إلى صورة الترتيب ؛ لتعليق الحكم على الاغتسال فلا يتحقّق إلّا بالإكمال [٤]. وله وجه. غير أنّ التمسّك بما حقّقناه يريح من حمل أعباء هذه التكلّفات.

مسألة [٢٧] :

وأوجب الشيخ والصدوق رضوان الله عليهما نزح السبع لسامّ أبرص إذا تفسّخ في البئر.

يظهر ذلك من كلامهما في التهذيب ، ومن لا يحضره الفقيه [٥].

أمّا الشيخ فلأنّه أورد رواية يعقوب بن عيثم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : سام أبرص وجدناه قد تفسّخ في البئر؟ قال : « إنّما عليك أن تنزح منها سبع

[١] منتهى المطلب ١ : ١٠٩ ، ونهاية الإحكام ١ : ٢٦١.

[٢] تذكرة الفقهاء ١ : ٢٧ ، طبعة مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام.

[٣] تحرير الأحكام ١ : ٥ ، الطبعة الحجريّة.

[٤] روض الجنان : ١٥٤.

[٥] تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٥ ، ومن لا يحضره الفقيه ١ : ٢١ ، الحديثان ٣١ و ٣٢.