وعلى القول الآخر يمكن أن يكتفى بمجرّد وقوعه عليه. وسيأتي لذلك مزيد تحقيق.

ولا بدّ من زوال التغيّر به على تقدير وجوده.

فروع :

[ الفرع ] الأوّل :

وحيث يعتبر في تطهير المتغيّر إلقاء الكرّ دفعة : فإن أزال[١] تغيّره فذاك ، وإن بقي فيه تغيّر : فإمّا أن يبلغ غير المتغيّر منه قدر الكرّ مجتمعا ، أو لا.

فعلى الأوّل : يكفي في طهارته تمويجه [٢] بحيث يمتزج المتغيّر بغيره ويزول تغيّره.

وعلى الثاني : يكون لكلّ من المتغيّر وغير المتغيّر حكمه لو انفرد. وهكذا. وليس التقريب حينئذ بمشكل.

[ الفرع ] الثاني :

لو كان القليل النجس في كوز أو نحوه توقّف طهره على دخول المطهّر إليه ليستولي عليه ويمازجه ، ويلزم من ذلك عدم طهارته إذا كان مملوّا ؛ لعدم إمكان التداخل ، فيبقى الامتياز.

اللهمّ إلّا أن يكون للمطهّر قوة وانصباب بحيث يدافع [٣] ما في الكوز فيمكن طهارته حينئذ.

[١] في « ب » : فإن زال تغيّره.

[٢] في « ج » : تمزيجه.

[٣] في « ب » : يتدافع ما في الكوز.