فلا عبرة بتشكي الآمدي في سنده فإنه ليس من علم الحديث في شيء ، وحكمه في معرفة الاسانيد والطرق حكم العوام لا يفقهون حديثا ، وتبحره في علم الاصول هو الذي أوقعه في هذه الورطة ، حيث رآه بمقتضى الاصول نصا صريحا لا يمكن التخلص منه إلا بالتشكيك في سنده ، ظنا منه أن هذا من الممكن. وهيهات هيهات ذلك ، والسلام.

ش

١ ـ التصديق بما قلناه في سند الحديث

٢ ـ التشكيك في عمومه

٣ ـ الشك في حجيته

١ ـ كل ما ذكرتموه في ثبوت الحديث ـ حديث المنزلة ـ حق لا ريب فيه مطلقا ، والآمدي عثر فيه عثرة دلت على بعده عن علم الحديث وأهله ، وقد أزعجناك بذكر رأيه فأحوجناك إلى توضيح الواضحات ، وتلك خطيئة نستغفرك منها وأنت أهل لذلك.

ج ٢ ص ٢٧٥ وصححه ط محمد علي صبيح ، الفتح الكبير للنبهاني ج ١ ص ٢٧٧ وج ٣ ص ٣٩٨ ، جامع الاصول لابن الاثير ج ٩ ص ٤٦٨ و ٤٦٩ ، مشكاة المصابيح ج ٣ ص ٢٤٢ ، الجامع الصغير للسيوطي ج ٢ ص ٥٦ ، منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج ٥ ص ٣١ و ٥٣ و ٥٥ ، احقاق الحق ج ٥ ص ١٣٣ ـ ٢٣٤ ط ١ بطهران ، فرائد السمطين ج ١ ص ١٢٢ و ١٢٣ و ١٢٤ و ١٢٦ و ١٢٧ و ٣١٧ و ٣٢٩ وغيرها من عشرات الكتب.