٣ ـ وقد يقال بأن الحديث إنما يدل على أن عليا خليفته صلى الله عليه وآله وسلم ، في أهل بيته خاصة ، فأين النص على الخلافة العامة؟ (٤٦٥).

٤ ـ وربما قيل بنسخ الحديث ، إذ أعرض النبي عن مفاده ، ولذا لم يكن وازعا للصحابة عن بيعة الخلفاء الثلاثة الراشدين ، رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

س

(٤٦٥) النص على الخلافة العامة لعلي (ع) :

راجع : ترجمة الامام علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر ج ١ ص ٧٧ ح ١٢٤ و ١٢٦ و ٢٤٩ و ١٣٩ و ١٤٠ ط ١ بيروت ، كفاية الطالب للكنجي الشافعي ص ١٨٧ ط الحيدرية وص ٧٩ ط الغري ، المناقب للخوارزمي الحنفي ص ٨٩ و ٩٠ ط الحيدرية ، مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي الشافعي ص ٢٠٠ ح ٢٣٨ و ٣١٣ ط ١ بطهران ، ذخائر العقبى ص ٧١ ط القدسي، شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي ج ١ ص ٢٠٦ ح ٢٦٩ وص ١٥٧ ح ٢١١ ط بيروت ، فرائد السمطين ج ١ ص ٥٤ و ٢٦٧ و ٢٧٣ و ٣١٥ و ٣١٦ و ٣١٨ و ٣٢٩ وج ٢ ص ٣٤ ح ٣٧١ وص ١٣٤ ح ٤٣١ وص ٢٤٣ ح ٥١٧ الغدير للاميني ج ٥ ص ٣٦٥ ط بيروت.