و (أخذ عنه) وشبه ذلك.

والانسب ان يقال : هو ما رواه الممدوح مدحاً يقرب من التعديل ، ولم يصرح بعدالته ولا ضعفه مع صحة عقيدته.

والقيد الاخير لاخراج من كان فاسد العقيدة ولم ينص على ثقته ومدح ، فانه من قسم الضعيف على ما قلناه ومن الحسن على ما عرفوه [والمراد أنه رواه من هو كذلك وباقي رجاله عدولا ، والا كان ضعيفاً ، لان الحديث يتبع أخس ما فيه من الصفات على ما اصطلحوا عليه.

واعلم أن ما تقدم في الصحيح آت هنا ، وهو أن الحديث يوصف بالحسن وان اعتراه قطع أو ارسال بل أو ضعف إذا وقع الحسن بعد من النسب إليه ، كما حكم العلامة وغيره بأن طريق الفقيه الى منذر بن جبير حسن مع أن منذر مجهول ، وكذا طريقه الى ادريس بن زيد ، وان طريقه الى سماعة حسن مع أنه واقفي وذكر جماعة أن رواية زرارة في مفسد الحج حسنة مع أنها مقطوعة] [١] وعلى كل حال فالحسن وسط بنى الصحيح والضعيف ، فهو قريب الى الصحيح ، حيث أن رجاله مستورون ، واحتمال الكذب أقرب إليه من الصحيح وأبعد من الضعيف.

والحاصل عن شرائط الصحيح معتبرة في الحسن ، لكنه لابد في الصحيح من كون العدالة ظاهرة وكون الاتقان والضبط كاملا ، وليس ذلك شرطاً في الحسن.

وعند العامة هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله.

وقال بعضهم : هو الذي فيه ضعف قريب محتمل يصلح للعمل به.

ولهم تعريفات أخرى متقاربة ، وعليه مدار

[١] الزيادة موضوعة في المخطوطة في المتن وفي المطبوعة في الهامش.