والانسب ان
يقال : هو ما رواه الممدوح مدحاً يقرب من التعديل ، ولم يصرح بعدالته ولا ضعفه مع
صحة عقيدته.
والقيد الاخير
لاخراج من كان فاسد العقيدة ولم ينص على ثقته ومدح ، فانه من قسم الضعيف على ما
قلناه ومن الحسن على ما عرفوه [والمراد أنه رواه من هو كذلك وباقي رجاله عدولا ، والا
كان ضعيفاً ، لان الحديث يتبع أخس ما فيه من الصفات على ما اصطلحوا عليه.
واعلم أن ما
تقدم في الصحيح آت هنا ، وهو أن الحديث يوصف بالحسن وان اعتراه قطع أو ارسال بل أو
ضعف إذا وقع الحسن بعد من النسب إليه ، كما حكم العلامة وغيره بأن طريق الفقيه الى
منذر بن جبير حسن مع أن منذر مجهول ، وكذا طريقه الى ادريس بن زيد ، وان طريقه الى
سماعة حسن مع أنه واقفي وذكر جماعة أن رواية زرارة في مفسد الحج حسنة مع أنها
مقطوعة] [١] وعلى كل حال فالحسن وسط بنى الصحيح والضعيف ، فهو قريب الى الصحيح ، حيث أن
رجاله مستورون ، واحتمال الكذب أقرب إليه من الصحيح وأبعد من الضعيف.
والحاصل عن
شرائط الصحيح معتبرة في الحسن ، لكنه لابد في الصحيح من كون العدالة ظاهرة وكون
الاتقان والضبط كاملا ، وليس ذلك شرطاً في الحسن.
وعند العامة هو
ما عرف مخرجه واشتهر رجاله.
وقال بعضهم : هو
الذي فيه ضعف قريب محتمل يصلح للعمل به.
ولهم تعريفات
أخرى متقاربة ، وعليه مدار
[١] الزيادة موضوعة في المخطوطة في المتن وفي المطبوعة في الهامش.