(الرابع) لا
شبهة عندنا في تقديم الصحيح على الحسن والموثق عند التعارض إذا لم يمكن تأويلهما ،
وأما إذا أمكن تأويلهما أو حملهما على بعض الوجوه ، فانه يجب عند من يعمل بهما
ويرجح ذلك على طرحهما بالكلية.
بل قد رأينا
للشيخ الطوسي رحمه الله في مواضع متعددة يؤل الصحيح ويعمل بالحسن أو الموثق عند
التعارض ، لنوع من الاخبار أو مساعدة بعض الادلة.
وأما إذا لم
يعارضهما صحيح فقد قبلهما جماعة من علمائنا واحتجوا بهما كالشيخ ومن نهج نهجه ، سيما
إذا عضد أحدهما رواية أخرى أو دليل آخر : أما الحسن فلانه يثير ظناً راجحاً قريباً
مما يثيره الصحيح ، بل بعضه لا يكاد يقصر عنه ، كما يرويه ابراهيم بن هاشم ونحوه.
وأما الموثق
فلان نقل المذهب قد يعلم بالفساق فضلا عن الموثقين ، كما يعلم من مذهب الشافعي كذا
وان لم ينقله عنه عدل ، لقول الصادق عليه السلام : إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون
حكمها فيما يروى عنا فانظروا الى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به.
وقد عملت
الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير ، والواقفية مثل سماعة وعلي بن ابى
حمزة وعثمان بن عيسى وبني فضال والطاطر بين وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه.
وقد يحتج للعمل
به وبالحسن : ان المانع من العمل بخبر الفاسق فسقه للاية فإذا لم يعلم الفسق لم
يجب التثبت كما في الخبر المجهول ، فكيف الموثق أو الممدوح. وبهذا احتج من قبل
المراسيل.