ومثل هذا يتطرق
في اجازات الكتب كثيراً ، وقد وقع لنا في كتاب التهذيب مواضع حكمنا فيها بالادراج
ومواضع يغلب فيها ذلك على الظن ومواضع يشك فيها.
وسبب ذلك عدم
فصل النساخ الحديث عن غيره بدائرة ونحوها ، فإذا وقع كلام للمصنف مناسب للحديث
أوهم كونه منه.
المكمل
عشرين : الموضوع
وهو شر
الاحاديث ، ويحرم روايته مع العلم به ، من أي الاقسام كان الا مع البيان.
ويعرف الوضع
باقرار واضعه أو معنى اقراره أو ركاكة لفظه أو قرينة في الواضع أو الموضوع له ، كما
وضعه الغلاة في حق علي عليه السلام ، وكما وضع لبني أمية من الاحاديث في أن
الامامة لهم.
والواضعون
أقسام ، أعظمهم ضراراً قوم ينتسبون الى الزهد ووضعوا أحاديث حسبة في زعمهم ، فتلقى
الناس موضوعاتهم بالقبول ثقة بهم.
وجوزت الكرامية
الوضع في الترغيب والترهيب ، وهو خلاف اجماع المسلمين.
ومن الموضوع
الاحاديث المروية عن أبى بن كعب في فضائل القرآن سورة سورة ، كما ذكره بعض العامة
حتى ضمنها أكابر المفسرين تفاسيرهم.
وقد صنف ابن الجوزي
من العامة في الموضوعات مجلدات ، وللحسن بن محمد الصغاني (الدر الملتقط في تبيين
الغلط).
[ويتبع ذلك
ألقاب أخرى اصطلح عليها أهل الرواية : منها : رواية الاقران وهي بأن يستوي الراوي
والمروي عنه في السن أو اللقاء ، وهو الاخذ عن