ومنسوخه ، ورخصه وعزائمه ، وخاصّه وعامّه ، وعبره وأمثاله ، ومرسله ومحدوده ، ومحكمه ومتشابهه ، مفسّرا مجمله ، ومبيّنا غوامضه ، بين مأخوذ ميثاق فى علمه ، وموسّع على العباد فى جهله ، وبين مثبت فى الكتاب فرضه ومعلوم فى السّنّة نسخه ، وواجب فى السّنّة أخذه ، ومرخّص فى الكتاب تركه ، وبين واجب بوقته ، وزائل فى مستقبله ، ومباين بين محارمه [١] : من كبير

كقوله : «يٰا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ». والعبر كالآيات التى تخبر عما أصاب الأمم الماضية من النكال ، وعما نزل بهم من العذاب لما حادوا عن الحق وركبوا طرق الظلم والعدوان ، والأمثال كقوله «ضَرَبَ اَللّٰهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً» ، الآية ، وقوله : «كَمَثَلِ اَلَّذِي اِسْتَوْقَدَ نٰاراً» ، وأشباه ذلك كثيرة ، والمرسل : المطلق ، والمحدود : المقيد ، والمحكم كآيات الأحكام والأخبار الصريحة فى معانيها ، والمتشابه كقوله : «يَدُ اَللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» ، والموسع على العباد فى جهله كالحروف المفتتحة بها السور نحو الم والر ، والمثبت فى الكتاب فرضه مع بيان السنة لنسخه نحو قوله تعالى : «فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي اَلْبُيُوتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰاهُنَّ اَلْمَوْتُ» فانه نسخ بما سنه عليه السلام من رجم الزانى المحصن. وكالصلاة ، فانها فرضت على الذين من قبلنا ، غير أن السنة بينت لنا الهيئة التى اختصنا اللّه بها ، وكلفنا أن نؤدى الصلاة عليها ، فالفرض فى الكتاب ، وتبيين نسخه لما كان قبله فى السنة ، والمرخص فى الكتاب تركه ما لم يكن منصوصا على عينه ، بل ذكر فى الكتاب ما يشتمله وغيره كقوله : «فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنْهُ» ، وقد عينته السنة بسورة مخصوصة فى كل ركعة فوجب الأخذ بما عينته السنة ، ولو بقينا عند مجمل الكتاب لكان لنا أن نقرأ فى الصلاة غير الفاتحة جوازا لا مؤاخذة معه ، والواجب بوقته الزائل فى مستقبله كصوم رمضان يجب فى جزء من السنة ولا يجب فى غيره

[١] و «مباين بين محارمه» ، بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف وليس مجرورا بالعطف على الأقسام التى سبق تفصيلها ، أى : والكتاب قد فرق بين المحارم التى حظرها : فمنها كبير أوعد عليه نيرانه كالزنا وقتل النفس ، ومنها