[1] في ج 1 ص 15 من تفسير مجمع البيان للطبرسيّ
قال:
و من ذلك الكلام في زيادة القرآن
و نقصانه، فانه لا يليق بالتفسير، فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلانها، و أمّا
النقصان منه، فقد روى جماعة من أصحابنا، و قوم من حشوية العامّة: أن في القرآن
تغييرا و نقصانا، و الصحيح من مذهب أصحابنا خلافه و هو الذي نصره المرتضى« قدس
اللّه روحه» و استوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء، في جواب المسائل الطرابلسيات، و
ذكر في مواضع: أن العلم بصحة نقل القرآن: كالعلم بالبلدان، و الحوادث الكبار، و
الوقائع العظام، و الكتب المشهورة، و أشعار العرب المسطورة، فإن العناية اشتدت و
الدواعي توفرت على نقله و حراسته، و بلغت إلى حدّ لم يبلغه فيما ذكرناه، لأن
القرآن معجزة النبوّة، و مأخذ العلوم الشرعية، و الأحكام الدينية ... إلى أن قال:
و ذكر أيضا رضي اللّه عنه: أن القرآن كان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله مجموعا مؤلّفا على ما هو عليه الآن، و استدلّ على ذلك: بأن القرآن كان يدرس و
يحفظ جميعه في ذلك الزمان، حتى عين على جماعة من الصحابة في حفظهم له، و أنه:
كان يعرض على النبيّ صلّى اللّه
عليه و آله و يتلى عليه، و أن جماعة من الصحابة مثل عبد اللّه بن مسعود، و أبي بن
كعب و غيرهما ختموا القرآن على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عدة ختمات، و كل ذلك
يدلّ بأدنى تأمل على أنّه كان مجموعا، مرتبا، غير مبتور، و لا مبثوث، و ذكر أن من
خالف في ذلك من الإماميّة و الحشوية لا يعتد بخلافهم، فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى
قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخبارا ضعيفة ظنوا صحتها، لا يرجع لمثلها عن المعلوم
المقطوع على صحته.
و قال آية اللّه الشيخ محمّد
الحسين آل كاشف الغطاء في كتاب« أصل الشيعة و اصولها»
و إن الكتاب الموجود في أيدي
المسلمين هو الكتاب الذي أنزله اللّه إليه للإعجاز و التحدي، و لتعليم الأحكام، و
تمييز الحلال من الحرام، و انه لا نقص فيه، و لا تحريف، و لا زيادة، و على هذا
إجماعهم، و من ذهب منهم أو من غيرهم من فرق المسلمين إلى وجود نقص فيه، أو تحريف،
فهو مخطئ، يرده نص الكتاب العظيم إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ
لَحافِظُونَ و الأخبار الواردة من طرقنا أو طرقهم، الظاهرة في نقصه أو تحريفه،
ضعيفة شاذة، و أخبار آحاد، لا تفيد علما و لا عملا، فأما أن تأول بنحو من الاعتبار
أو يضرب بها عرض الجدار.