فحقيقة «الأمر»
عند أهل اللّسان هو قول القائل لمن هو دونه في الرّتبة : افعل.
[وما في معنى
ذلك ـ خ] [٢] لأنّ المعنى ذلك من قوله : ليفعل. وهو مخصوص بالغائب.
وهو ينقسم إلى
واجب ومندوب.
وقد اختلف
علماء أصول الفقه ، في لفظ الأمر ، على قولين : هل هو حقيقة في استدعاء الفعل
ومجاز في التّحدي [٣] والتّهديد والإباحة والإلزام والسّؤال والشّفاعة
والطّلب ، أو هو مشترك في ذلك كلّه؟
فذهب قوم منهم
إلى القول الأوّل ، واحتجّوا عليه بأنّه إذا قيل : أمر فلان فلانا ، لم يفهم منه
إلّا استدعاء الفعل.
وذهب قوم منهم
إلى القول الثّاني ، واحتجّوا عليه باستعمال العرب ذلك في الوجوه التي ذكرناها
وبما ورد من ذلك في الكتاب العزيز.
وحجج الفريقين
واعتراضاتهم مذكورة في كتب أصول الفقه [٤] ، لا يحتمل كتاب التّفسير ذكرها.