(أَوْ كَبِيراً) أو مختصرا كان الكتاب أو مشبعا (إِلى أَجَلِهِ) إلى وقت حلوله الّذي اتّفق الغريمان على تسميته.

(ذلِكُمْ) إشارة إلى «أن تكتبوه» لأنّه في معنى المصدر ، أي : ذلكم الكتب (أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ) أكثر قسطا (وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ) وأثبت لها ، وأعون على إقامتها. وهما مبنيّان من : أقسط وأقام على غير قياس ، أو من قاسط ، على طريق النسب ، بمعنى : ذي قسط ، وأقوم من قويم ، أي : ذي قويم. وإنّما صحّت الواو في أقوم كما صحّت في التعجّب لجموده. (وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا) وأقرب في أن لا تشكّوا في جنس الدين وقدره وأجله والشهود ونحو ذلك.

(إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) حرج وضيق (أَلَّا تَكْتُبُوها) في ترك كتابتها ، الاستثناء يكون من الأمر بالكتابة.

والمراد بالتجارة ما يتّجر فيه من الأبدال. والتجارة الحاضرة تعمّ المبايعة بعين أو دين. وبإدارتها بينهم تعاطيهم إيّاها يدا بيد. فالمعنى : إلّا أن تتبايعوا بيعا ناجزا يدا بيد ، فلا بأس أن لا تكتبوه ، لأنّه لا يتوهّم فيه ما يتوهّم في التداين من التنازع والنسيان.

ونصب عاصم «تجارة» على أنّه الخبر ، والاسم مضمر ، تقديره : إلّا أن تكون التجارة تجارة حاضرة. ورفعها الباقون على أنّه الاسم ، والخبر «تديرونها» أو على «كان» التامّة.

(وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) هذا التبايع أو مطلقا ، لأنّه أحوط. والأوامر في هذه الآية إلى هنا للاستحباب عندنا وعند جمهور العامّة إلّا شاذّا منهم ، فإنّها للوجوب. ثمّ اختلف في أحكامها ونسخها.

(وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ) يحتمل البناء للفاعل والمفعول. والمعنى : نهي الكاتب والشهيد عن ترك الإجابة إلى ما يطلب منهما ، وعن التحريف والزيادة والنقصان ، أو النهي عن الضرار بهما ، بأن يعجلا عن مهمّ ، أو لا يكلّف الكاتب