أشار [1]جعفر بن محمد إلى إمامة ابنه إسماعيل ثم مات إسماعيل في حياة ابيه رجعوا عن إمامة جعفر و قالوا كذبنا و لم يكن إماما لأن الامام لا يكذب و لا يقول ما لا يكون و حكموا على جعفر [2]أنه قال أن اللّه عز و جل بدا له في إمامة إسماعيل فأنكروا البداء و المشيئة من اللّه و قالوا هذا باطل لا يجوز و مالوا إلى مقالة (البترية) و مقالة (سليمان بن جرير [3]) و هو الذي قال لأصحابه بهذا السبب أن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذب ابدا و هما القول بالبداء [4]و اجازة

[1] لم يشر الامام إلى إمامة اسماعيل قط و انما الناس كانوا يزعمون ذلك لكبره و ما تسالموا عليه من أن الأمر في الاكبر ما لم يكن به عاهة و في الأحاديث الكثيرة أن الامام عليه السلام سئل عن إمامة اسماعيل في حياته و مماته فنفاها غير مرة

[2] كذا في النسخ المخطوطة و لعل الظاهر- و حكوا عن جعفر-

[3] هو سليمان بن جرير الرقي الذي قال أن الامامة شورى و أنها تنعقد برجلين من خيار الأمة و أجاز إمامة المفضول و أهل السنة يكفرونه من أجل انه كفر عثمان رضي اللّه عنه انظر بقية مقالته ص 9 من الكتاب و إليه تنسب «السليمانية» راجع الملل و النحل و الفرق بين الفرق. و الوافي للصفدي و غيرها

[4] البداء من اللّه هو اظهار ما كان اخفاه على عباده لحكمة بالغة عنده في الحالين لا بمعناه المتراءى المستلزم للجهل- تعالى اللّه عن ذلك- و البداء الذي في اسماعيل لم يكن في أمر الامامة كما جاء في النقل المعتبر الذي رواه الشيخ المفيد رحمه اللّه عن الامام الصادق عليه السلام بل بدا للّه في دفع القتل عنه إذ كتب عليه مرتين فسأل اللّه أبوه سلام اللّه عليه دفعه عنه فدفعه اللّه‌