حرف استثناء و (زيد) بالرفع بدل من القوم بدل بعض من كل والعائد مقدر أي منهم (وزيدا) بالنصب على الاستثناء ومثال شبه النفي من نهي أو استفهام قوله تعالى : (وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ) [هود : ٨١] فلا ناهية ويلتفت فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون ، ومن حرف جر والكاف في محل جر وامرأتك بالرفع على البدلية من أحدكما قرأ به ابن كثير وأبو عمرو وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء وقوله تعالى : (فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ) [الأحقاف : ٣٥] وهذا في الاستثناء المتصل وإلا تعين النصب عند الحجازيين وجاز بمرجوحية إبداله إن أمكن تسلط العامل على المستثنى نحو : ما قام القوم إلا حمار والأوجب النصب اتفاقا نحو : ما زاد هذا المال إلا النقص فما نافية وزاد فعل ماض مبني على الفتح وهذا الهاء للتنبيه وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل والمال بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان لأنه محلى بأل بعده وإلا أداة استثناء والنقص منصوب على الاستثناء ولا يجوز رفعه إذ لا يصح أن يقال ما زاد النقص.

وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو : ما قام إلا زيد وما ضربت إلّا زيدا وما مررت إلّا بزيد والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير

(وإن كان الكلام ناقصا) إعرابه نظير ما تقدم (كان) فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرط وهو يرفع الاسم وينصب الخبر واسمه ضمير مستتر في محل رفع تقديره هو يعود على المستثنى (على) حرف جر (حسب) مجرور بعلى والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر كان وحسب مضاف و (العوامل) مضاف إليه مجرور بالكسرة يعني أن الكلام إذا كان ناقصا بعدم ذكر

______________________________________________________

(فهل يهلك الخ) فيه أن القوم نائب فاعل يهلك لا بدل فلو ذكره في أمثله الكلام الناقص دون التام لكان صوابا. قوله : (وهذا) أي ما ذكر من جواز الأمرين. قوله : (إذ لا يصح أن يقال الخ) أي بل يقال : كثر النقص لما بين الزيادة التي هي النمو والنقصان من التضاد هكذا قيل وقد يقال : إن كثر كزاد والظاهر أن انتفاء قول ذلك إذا كانت زاد متعدية وأنه يقال إذا كانت لازمة فتأمل ا ه صبان. قوله : (ما زاد النقص) الأولى حذف ما لأنها ليست جزءا من العامل.