responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجج البالغة على تجرّد النفس الناطقة نویسنده : حسن زاده الآملي، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 159

وقوله : «أو تكون لبعض ...» وكذا قوله : «فإن لم تكن ولا لشي‌ء منها» ضمير الفعلين راجع إلى النسبة.

وقوله : «فلا لكلّها» جواب لقوله : «فإن لم تكن ولا لشى‌ء منها؛ فمعنى فلا لكلّها ، أي لا نسبة لكلها ، كما صرّح بها في النجاة بقوله : «فإن لم يكن ولا لشي‌ء منها نسبة فليس ولا لكلّها لا محالة نسبة».

وقوله : «فيه نسبة إلى الذات كما هي» أي إلى تمام الذات.

وقوله : «فمعلوم أنّ الذات منقسمة في المعقول ...» لأنّ النسبة إلى الشي‌ء الواحد البسيط الغير المنقسم لا تكون مختلفة إلّا أن يكون ذلك الشي‌ء مختلفا.

والبرهان المذكور قد أتى به الشيخ في النجاة أيضا (ص ١٧٧ ، ط مصر) وفي الفصل الخامس من رسالته في النفس وبقائها ومعادها (ص ١٢٩ من مجموع الرسائل الفلسفية ط جامعة استانبول. وفي مجموعة أخرى مع ثلاث رسائل للشيخ في النفس أيضا بتصحيح الأهواني ، ص ٨٤ و ٨٥ ، ط مصر) وعبارات الشيخ في الشفاء والنجاة ورسالة النفس هذه متقاربة لا يوجب نقلها من الأخيرين مزيد إيضاح. وهو البرهان الثانى من رسالته الفارسية في معرفة النفس حيث قال : برهان ديگر ، وهمچنين اگر صورت احدى در جسم منقسم بود إلخ (ص ٣٦ و ٣٧ ، ط ايران ، ١٣٧١ هـ. ق ، بتصحيح الدكتور موسى عميد). وقد نقله الغزالي في كتابه معارج القدس في مدارج معرفة النفس (ص ٢٩ ، ط مصر) وهو البرهان الثالث فيه أيضا على حذو ما في الشفاء. ثمّ قال بعد نقله ما هذا لفظه :

فإن قيل : منشأ التلبيس في هذا البرهان قولكم : إنّ المعنى المعقول إن كان له نسبة إلى بعض الذات فيكون البعض الآخر ليس من معنى المعقول في شي‌ء ، ونحن هكذا نقول فإنّ المدرك منّا هو جزء وذلك الجزء لا ينقسم وهو المسمّى بالجوهر الفرد.

قلنا أنتم بين أمرين : إمّا أن تقولوا نسبة المعقول إلى بعض منقسم ، أو إلى بعض غير منقسم؛ فإن كان نسبة إلى بعض منقسم فإذا قسمنا يلزم انقسام المعقول ويعود البرهان الأوّل بعينه؛ وإن قلتم ينتسب إلى جزء لا ينقسم فكل جزء من الجسم منقسم‌

نام کتاب : الحجج البالغة على تجرّد النفس الناطقة نویسنده : حسن زاده الآملي، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست