أو المشهد الغروي على مشرفه أفضل الصلاة و السلام، و اتفق ورود الشيخ علي المذكور هناك و اجتمعا خلف القبر المبارك في الرواق، و كان السلطان شاه طهماسب قد أرسل في تلك الاوقات [الى]الشيخ ابراهيم المذكور جائزة و ردها الشيخ و اعتذر عن ذلك بأنه لا حاجة له في أخذها، فقال له الشيخ علي و ردعه بأنك اخطأت في ذلك الرد و ارتكبت اما محظورا أو مكروها، و استدل على ذلك القول بأن مولانا الحسن عليه السلام قد قبل جوائز معاوية و متابعته و التأسي به اما واجبة أو مندوبة و تركها اما حرام أو مكروه كما تحقق في الاصول، و هذا السلطان لم يكن أنقص درجة من معاوية و أنت لم تكن أعلى رتبة من الحسن عليه السلام، و أجابه الشيخ بجواب.

و أنا أقول: ان كليهما طودي الحلم و علمي العلم و لا يليق بمثلي أن يحاكم بينهما، لكن أقول على وجه الاجمال: ان كلام المحقق الثاني يتراءى منه آثار المغالطة:

أما أولا فلان أخذ الحسن جوائز معاوية فهو استيفاء بعض حقوقه عليه السلام فان الدنيا مع ما فيها برمتها لهم عليهم السلام فكيف بما في يد ذلك الطاغي الباغي، فلا يصح المقايسة، و يبطل حديث التأسي لانه يجب أو يستحب فيما لم يعلم فيه جهة اختصاص و هو ظاهر.

و أما ثانيا فلان باب التقية و الضرورة في شأنه عليه السلام واضح مفتوح في أخذه تلك الجوائز، لانه كان قد صالح ظاهرا مع ذلك الملحد تقية لشيعته و حقنا لدم زمرة تبعته، فلو لم يقبل الجوائز منه لتخيل ذلك الشقي أنه لم يقر على عهده و صلحه، و لعله يخطر بباله أنه يريد الخروج عليه ثانيا، و على هذا أيضا لا وجه للاستدلال من فعله عليه السلام من جهة التأسي.

و أما ثالثا فلان اللّه تعالى يقول «وَ لاٰ تَرْكَنُوا إِلَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ اَلنّٰارُ» [1]