و منع أمير المؤمنين عليه السلام عن حقّه. غ

اشتمال حديث سعد بن عبد اللّه على موت أحمد بن إسحاق في حياة العسكري عليه السلام، و بعثه عليه السلام خادمه المسمّى بكافور لتجهيزه، مع أنّ بقاء أحمد بعده عليه السلام أمر قطعي اتّفاقي...

إلخ.

أقول: هذا أقوى ما تشبّث به لإثبات جعل الحديث، و لا ننكر استصعاب الجواب عنه لو كان أحمد بن إسحاق المذكور في هذا الحديث هو أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري الحي بعد وفاة مولانا أبي محمد عليه السلام، أمّا لو احتملنا أنّه غيره يرتفع الإشكال، و لا دليل على كونهما واحدا و إن لم يكن دليل على كونهما متعدّدا لو لم نقل بأنّ نفس هذا الحديث دليل على التعدّد، سيّما بعد ما كان مخرجه الصدوق الذي قد سمعت أنّه كان عارفا بالرجال سيّما مثل أحمد بن إسحاق الأشعري المعاصر لأبيه، و لا ريب أنّه لو لم يكن عارفا بأحوال الرجال كان عارفا بمثله، يعرفه معرفة تامّة، و هو مع ذلك أخرج هذا الحديث محتجّا به في كتاب مثل «كمال الدين» .

فلو كان أحمد بن إسحاق المذكور فيه هو هذا الذي توفّي في عصر الغيبة الصغرى دون عصر الإمام العسكري عليه السلام، كيف لم يتفطّن به؟لا يجوز ذلك و لا نقبله، فيدور الأمر بين أن نقول: بعدم تفطّن مثل الصدوق-قدس سرّه-بهذا الأمر القطعي الاتفاقي المشهور و المعروف الذي لا يخفى على مثله، أو أن نقول: بدسّ هذا الحديث في كماله و أنّه لم يخرجه فيه و زاد عليه بعض الوضّاعين كلّه أو ذيله الذي لم يخرجه صاحب «الدلائل» ، أو أن نقول: بتعدّد المسمّى بأحمد بن إسحاق.