و أخرج السيوطي في تاريخ الخلفاء عن مسند أحمد حديث:

«ليكوننّ في هذه الأمّة رجل يقال له الوليد، لهو أشدّ على هذه الأمّة من فرعون لقومه» [1] فالصواب تسمية هؤلاء بالفراعنة لا الخلفاء و تشبيههم بالملاحدة و الكفرة لا بحواري عيسى و نقباء بني إسرائيل.

و إن شئنا لأشبعنا الكلام في مساوئ بني اميّة، و لكن نقتصر على ذلك مخافة الإطالة، و نقول: كيف رضي القاضي أن يجعل هؤلاء الجبابرة من خلفاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، الذين بشّر بهم و أخبر بأنهم يعملون بالهدى و إذا مضوا ساخت الأرض بأهلها، و أنّ الأمّة لا تهلك ما لم يمضوا، و أنّهم بمنزلة نقباء بني إسرائيل.

و أعجب من ذلك إخراجه الحسن عليه السلام من الحديث مع أنّه خليفة بنصّ جدّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و إدخاله يزيد و معاوية و بني العاص الذين لعنهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في هذه الأحاديث.

ثمّ لما ذا لم يعدّ منهم عمر بن عبد العزيز؟.

و أمّا ما في كلامه من التشبّث بقوله في صحيح أبي داود: كلهم يجتمع عليه الأمّة! [2] . فضعيف لوجوه:

أحدها: أنّ الظاهر من نسبة فعل إلى أحد، صدوره منه بالاختيار دون الجبر و الاكراه، فالمراد بقوله: «يجتمع» لو سلمنا صدوره عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، هو اجتماعهم بالقصد و الاختيار. أ لا ترى أنّه لا يصحّ لأحد أن يخبر عن وقوع اجتماع أهل مكّة و المدينة و عظماء الفقهاء و وجوه المحدّثين و بقية الصحابة و كبار التابعين على خلافة يزيد، و يقول:

[1] -تاريخ الخلفاء: ص 251.

[2] -تاريخ الخلفاء: ص 10.