شرعى متولد نشده باشد و از راه نامشروع باشد.

ولد زنا با زانى نسبت ندارد چنانكه حديث نبوى الولد للفراش و للعاهر الحجر بر آن دلالت دارد.بنا بر اين نه او از زانى ارث ميبرد و نه زانى از او.

و همچنين است زنى كه او را زائيده و خويشان مرد و زن هيچ يك از او ارث نمى‌برند.و او هم از آنها ارث نمى‌برد.

و روايت اسحاق بن عمار را كه دلالت بر ارث بردن او از مادر و خويشان مادر دارد نظر بنصوص معتبرى كه مستفاد از آنها منع از ارث است يا بايد طرح كرد و يا آن را حمل نمود بولد زنائى كه فقط از طرف پدر بوده و نسبت بمادر شبهه باشد يا آن را حمل بر معنى ديگرى نمود كه منافى با مطلبى كه اتفاقى بوده و خلافى در آن نيست نباشد.

و بالجمله ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمى‌برد.ليكن اگر حرمت رابطه كه طفل ثمرۀ آن است به يكى از ابوين ثابت و نسبت بديگرى بواسطۀ اكراه يا شبهه زنا نباشد طفل فقط از اين طرف و اقوام ارث ميبرد و بالعكس.

(كليات حقوقى ص 493).

وَلَدُ الملاعَنَة

-(اصطلاح فقهى)و بچۀ كه با دعاى مرد از راه زناى مادر توليد شده باشد كه پس از انجام تشريفات لعان، ولد ملاعنه شود و از پدر نفى شود و،ارث او بمادرش رسد نه به پدر(از شرح لمعه ج 2 ص 274).

در كليات حقوقى آمده است:

در اين مسأله خلافى نيست كه ولد ملاعنه از مادر و اولادش ارث ميبرد ولكن آيا از خويشان مادرش(اخوه و اخوات يا اخوال و خالات و اجداد و جدات مادريش) ارث ميبرد يا نه؟ ارث بردنش از مادر و خويشان او مشهور بلكه اجماعى است و حقا هم ميبايست چنين باشد زيرا نسبت او بمادر ثابت و خالى از خلل است.پس مشمول عموم و اطلاق ادله ارث خواهد بود.

بعلاوه خبر صحيحى دلالت دارد بر اينكه ولد ملاعنه بمادرش منسوب و كار و شأنش باو بستگى دارد.و اخبار مستفيض ديگرى دلالت دارند بر اينكه او از اخوالش ارث ميبرد.

فقط شيخ بطورى كه از او نقل شده است در استبصار گفته است كه از آنها ارث نمى‌برد مگر اينكه پدر اقرار بفرزندى او بنمايد.و اين قولى است متروك واحدى از متقدمين و متأخرين با آن موافقت نكرده است.

بلكه معلوم نيست كه اين قول مطابق با فتواى شيخ باشد زيرا قول مزبور بطورى كه نقل شده در استبصار بر جمع بين اخبار است نه آنكه معد و آماده براى فتوى باشد.

(كليات حقوقى 436)

وَلى

-اين اصطلاح فقهى است و آنكه شرعا يا عرفا بتواند تصرف در امور شخصى ديگر كند و بمعنى دوست.كمك.

عبد و آقاى او.همسايه.ابن عم.مالك و جز آن است و در شرع وارث مكلف را گويند ولى نكاح پدر و جد پدرى است و صحت عقد نكاح متوقف بر حضور و اجازه آنها است در صغيره و سفيه،و در باكره بنا بر قولى و ولى اجبارى همان پدر و