(شرح كلمات بابا طاهر ص 196).

و گويند:حاضر وقت خويشتن ميباشد و از ماضى و مستقبل درگذرد و دم را غنيمت دان و در حال خود گم شو(از اصطلاحات شاه نعمت الله ص 15)

وَقْتى مُسَرْمَد

-(اصطلاح عرفانى)يعنى وقت و حالى كه بين من و بين الله است در هيچ حالى تغيير نمى‌كند و اين سخن را كسى گويد كه واجد باشد و از صفت سر خود خبر دهد(لمع ص 346).

وَقْتيَّه

-(اصطلاح منطقى)قضيۀ وقتيه قضيۀ بود كه حكم در آن بثبوت محمول براى موضوع يا حكم بضرورت سلب.

محمول از موضوع در وقت معينى از اوقات وجود موضوع باشد مقيد بلا دوام بحسب ذات مانند«كل قمر منخسف بالضرورة وقت حيلولة الارض بينه لا دائما»(دستور ج 3 ص 464).

وَقْف

-(اصطلاح فقهى)،وقف عبارت از تحبيس اصل است و اطلاق منفعة آن و بدين معنى است كه اصل و عين مال را از بيع و شراء و ساير معاملات متوقف و موقوف ميكند تا از منافع آن براى مصالح عامه يا دستۀ و افراد مخصوص يا محل و مكان مخصوصى بهره‌بردارى شود و بمصارف معلومه برسد چنانكه وقف بر- مدارس و دانشجويان علم و فقراء و مساجد و مصارف خاص ديگر و«و الوقف على المساجد و القناطير فى الحقيقة وقف على المسلمين إذ هو مصروف الى مصارفهم» صيغۀ وقف(وقفت)و نظائر آن است از شرائط وقف منجر بودن،دوام و اقباض است و بايد بمصارفى كه واقف معين كرده است برسد و نبايد از نظر او تجاوز شود«الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها».

وقف بر دو قسم است يكى آنكه ملك موقوف عليهم است كه در اين صورت مالك منافع آن ميباشند و ميتوانند اجاره دهند و منافع آن را دريافت نمايند و دوم آنكه ملك هيچ فردى نيست و ملك ملك است و مانند آزاد كردن برده است و مانند مساجد و مدارس و پلها ،بنا بر قول به آنكه داخل در ملك مسلمين نشوند و در هر حال در اين وقف موقوف عليهم مالك انتفاع‌اند نه منفعت يعنى خود توانند استفاده نمايند و نتوانند اخذ منفعت كنند لكن در قسم اول كه وقف خاص است بنا بر قول صحيح مالك منافع‌اند و حتى توانند تبديل با حسن كنند،نوع ديگر وقف منقطع است كه وقف بر يك دسته يا فاميلى است و بعد از فوت آنها براى ورثه يا دستۀ ديگر است و بالجمله عبارت از وقف بر عده‌ايست كه منقرض ميشوند در اين صورت يا بر ملك واقف باقى ميماند يا آنكه گفته شود ملك طلق موقوف عليهم ميشود بنحوى كه بعد از مرك آنها بورثه منتقل ميشود يا گفته شود بعد از فوت آنها مجددا بر ميگردد بواقف و يا گفته شود وقف فى سبيل الله ميشود.

و آن در مقابل دو قسم گذشته كه وقف عام و خاص باشد كه وقف مؤبد است ميباشد در وقف خاص يا منقطع شرط است كه موقوف عليهم موجود باشند در حال وقف و درست باشد كه مالك شوند و وقف بر آنها مباح باشد پس وقف بر معدوم ابتدا درست نيست بلكه به تبع موجود درست است،رجوع به(شرح لمعه ج 1 ص 224- 226)شود.