responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 3  صفحه : 2144

لكن باعتبار تصور واضع عامى را كه كل مشار اليه باشد و لكن آن كل مشار اليه موضوع له نيست بلكه هر يك يك است كه مندرج تحت كل مشار اليه است پس وضع عام است و موضوع له خاص همين طور وضع حروف و افعال ناقصه.

پس وضع عبارت از نحوۀ اختصاص لفظ است بمعنى و ارتباط خاص ما بين لفظ و معنى كه يا ناشى از تخصيص لفظ است يا بواسطه كثرت استعمال كه قسم اول تعيينى و قسم دوم تعينى است از نوع وضع خاص اعلام است و از نوع وضع عام نكرات و مصادر و افعال است و وضع شخصى نيز اعلام است و وضح نوعى نكرات.

و معنى ديگر وضع،حكم بر شىء است بر بودن آن سبب يا شرط يا مانع رجوع شود به(قوانين ص 194-قواعد شهيد ص 6-7-كفايه ج 1 ص 10-تقر- يرات ص 28-كشاف ص 1482-معالم ص 21-مطول ص 292).

و بالجمله:

صاحب قوانين گويد وضع ثابت نگردد مگر به نقل از واضع و اشاره به مذهب عباد بن سليمان حميرى كند كه گويد دلالت لفظ بر معنى ناشى از مناسبات ذاتى است و الا تمام معانى نسبت بهر لفظى متساوى بودند و آنكه لفظى مخصوص بمعنى خاص شده است،نيست مگر از جهت مناسبات.مناسبات ذاتى ميان آن دو وى اين گفتار را مردود داند و گويد:آنچه موجب ترجيح معنائى از معانى است و آن را ويژۀ لفظ خاص كند يا ارادۀ خداست اگر او واضع باشد يااراده بندگان خداست و در هر حال اين اراده اشخاص است كه الفاظ خاص را براى معانى مخصوص قرار داده است و بالجمله وضع الفاظ شخصى است با قطع نظر از لواحق و آنها را وضع نوعى است از جهت لواحق آنها.

«و قد علمت ان الالفاظ الموضوعة، لها وضع شخصى مع قطع النظر عن اللوا حق و وضع نوعى بالنظر الى لحوقها...

اعلم ان الوضع النوعى الحاصل بسبب اللواحق قد يكون حقيقيا و قد يكون مجازيا كساير الحقائق و المجازات».

(از قوانين ج 1 ص 207).

وَضْعِ شَخْصى

-(اصطلاح اصولى) در مقابل وضع نوعى است و بحث است كه مشتركات،مجازات و عمومات داراى وضع شخص‌اند يا نوعى (از قوانين ص 198).

وَضْعِ تَعْيينى

-(اصطلاح اصولى) در صورتى است كه بتصريح واضع باشد و آن اعم است از وضع لغوى حقيقى يا مجازى.

وَضْعِ نَوعى

-(اصطلاح اصولى) وضع مجازات نوعى است باعتبار انواع علائق.

(از قوانين ص 207 و رجوع شود به تقريرات ص 36).

وَضعِ يَد

-(اصطلاح فقهى)در كليات حقوقى آمده است.

هر كس دست روى مال ديگرى بگذارد خواه از روى تعدى و عدوان باشد يا جهل و نسيان عهده‌دار آن خواهد بود تا آن را بصاحبش برگرداند.اين قاعده متخذ از حديث نبوى:

«على اليد ما اخذت حتى

نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 3  صفحه : 2144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست