و وصى ديگر كردن،مادام تا زنده باشد.

و روا نباشد وصى را قبول ناكردن چون بوى رسد كه وى را وصى كرد،و به موصى نرسيد كه وى قبول نكرده،و موصى مرده باشد،روا نباشد وى را كه قيام نكند به آنچه وى را فرموده باشد بدان قيام كند.

و حاكم شرع را بود كه امينى نصب كند تا وى را يارى كند،و معزولش نكند.

و وصيت سنت از ثلث باشد.و زيادت بر ثلث باطل باشد،بى‌خلاف.

و وصيت مر وارث را در مرض صحيح باشد،اگر در آن مرض بميرد و اگر نميرد.

دليلش اجماع اين طايفه است،و قول خداى تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ،يعنى نوشته شد بر شما چون مرگ حاضر آيد،اگر مالى بگذارد،وصيت كردن مر مادر و پدر را، و خويشان نزديك را.و اين نصى ظاهر است.و ممكن نيست دعوى نسخ كردن اين آيت به آيت ميراث،براى آنكه ميان اين دو آيت هيچ تنافى نيست.

و آنچه روايت كرده‌اند كه رسول ص فرموده:

«لا وصية لوارث» ،وارث را وصيت نيست،خبر واحد است،موجب علم و عمل نباشد،و مخالف ظاهر قرآن است،برو عمل نتوان كرد.و تخصيص كردن بخويشان كافر محتاج دليل است و دليلى نيست كه دلالت كند برين.

و وصيت مر فرزندى را كه در شكم بود صحيح باشد.اگر مرده بر زمين آيد وارثان وصيت‌كننده را باشد آنچه وى را وصيت كرده باشد.و اگر وصيت بسهمى از مال خود كرده باشد،سدس باشد.و اگر وصيت بجز وى بود،سبع باشد،هفت يك.و از اياس بن معاويه روايت كرده‌اند كه سهم در لغت شش يك است.و از عبد الله مسعود روايت است كه مردى وصيت كرد بسهمى از مال خويش،رسول ص شش يك از مال بوى داد.

و چون ثلث مال خود را در سبيل الله وصيت كند،آن را در جملۀ مصالح مسلمانان صرف كنند.

(معتقد الاماميه ص 404،406) در كليات حقوقى آمده است:

اركان وصيت تمليكى چهار چيز است:

وصيت-موصى-موصى له-موصى به.

در وصيت تمليكى ابتدائى وجود موصى له در حال وصيت شرط است.

بنا بر اين وصيت عهدى نسبت بامرى كه موضوع آن منتفى است مثل وصيت به اعطاء چيزى از ثلث بمولود جديدى كه هنوز اثرى از وجود آن ظاهر نشده است ضررى نخواهد داشت.

وصيت از طرف موصى حاجت بلفظ يا فعل مخصوصى نداشته بلكه هر چيزى كه دلالت بر تمليك بعد از موت نمايد كافى است و لو كتابت يا اشاره باشد.

پس اگر مكتوبى بخط متوفى يافت شود حاكى از اينكه مالى از اموال خود را بديگرى بعد از موت تمليك نموده همين كافى خواهد بود بشرط اينكه از اوضاع و احوال و قرائن مقام معلوم شود كه قصدش وصيت بوده و غرض ديگرى از نوشتن اين مكتوب نداشته است.