موافقات ج 1 ص 176-قواعد شهيد ص 88).

و بالجمله:

واجب كفائى آن باشد كه قصد و غرض اصلى از آن بانجام دادن شخصى از اشخاص حاصل شود و منظور از آن به همه افراد و اشخاص تعلق نگرفته است و يا شخص معينى ملزم بانجام آن نباشد و شكى نيست كه امورى مانند جهاد كفائى است كه منظور از آن تنها حفظ اسلام است و همين طور است نماز و كفن و دفن ميت و انقاذ غريق.اين گونه امور اولا و بالذات بر تمام افراد مكلف واجب ميباشد نهايت موقعى كه باندازه كافى قيام كردند و آن را انجام دادند از عهدۀ ديگران ساقط مى‌شود و اگر اصولا انجام نشود همه مواخذ و معاقب ميباشند چون مفاسد آن دامنگير همه مى‌شود و بنا بر اين بر همه واجب است كه در انجام آن كوتاهى نكنند و در عين حال با انجام آن بدست عدۀ يا يك فرد از عهده ديگران ساقط است.

الواجب الكفائى ما قصد به غرض يحصل بفعل البعض و لا يتعلق الغرض بحصوله من كل واحد من المكلفين او بعض معين منهم كخصائص النبى ص و اله و لا ريب فى جوازه عقلا و وقوعه شرعا كالجهاد و المقصود منه احترام...و الحق انه واجب على الجميع و يسقط بفعل البعض...

(از قوانين ج 1 ص 121)

واجِبِ مَْشْرُوط

-(اصطلاح اصول فقه) واجب مشروط آن باشد كه فعليت وجوب آن مشروط بشرط يا شروطى باشد درست است كه در تمام واجبات شرائط عامۀ مانندقدرت.بلوغ و عقل..هست و بدين جهت كليۀ واجبات مشروط است لكن واجب مشروط مورد نظر آنست كه علاوه بر- شرائط عامه معلق بر امرى ديگر باشد يعنى اگر وجوبش معلق بر شرطى باشد مشروط است مانند وجوب حج كه منوط به استطاعت است در مقابل واجب مطلق.

(از كفايه ص ج 2-258-قوانين ص 41).

و بالجمله:

اصوليان گويند:در صورتى كه آمر عالم بانتفاء شرط باشد روا نباشد كه واجب مشروط را بخواهد و نتواند بدان امر كند زيرا واجب مشروط يا مشروط بودن آن مصرح است مثل «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» و يا«يجب الصيام على من كان حاضرا» كه بالصراحة شرطى دارد و يا آنكه شرط از قبيل تصريح نقلى نباشد و بلكه از راه عقل آمر علم بدان شرط داشته باشد مانند توقف واجب بر تمكن و قدرت مكلف و گر نه تكليف ما لا يطاق خواهد بود و در نتيجه بايد گفت واجبات و اوامر مشروط منحل بدو حكم مى‌شود يكى سلبى نسبت به فاقد شرط و ديگرى ايجابى نسبت بواجد شرط بنا بر اين نسبت به فاقد شرط اصولا امرى نيست و موقعى كه شرط آمد امر هم آيد نهايت ظاهر امر اين طور نشان ميدهد كه نسبت بهمه است و لو فاقد شرط باشد و بدين جهت است كه بايد گفت عموماتى كه على الظاهر شامل همه مكلفين شود بر چند دسته‌اند.

1-آنچه معلوم است كه بطور مطلق