اقتضاى ايجاب وى كرد.

(رجوع شود به معتقد الامامية ص 155،157)

نَسْخِ مَدلولِ أمر

-(اصطلاح اصولى) در اصول رشاد آمده است:

مفهوم وجوب در مقام تحليلى عقلى مركب از دو جزء است يكى جواز اتيان فعل و ديگرى منع از ترك آن-بنا بر اين در صورتى كه آمر مدلول امر خود را نسخ نمايد آيا هر دو جزء وجوب از بين ميرود يا فقط مفهوم منع از ترك از بين رفته و جواز كما كان بجاى خود باقى مى‌ماند؟ بنا بر اصح اقوال بمجرد اينكه وجوب امر از طرف شارع نسخ گرديد جواز مستتر در ضمن آن نيز منتفى شده و حكم بحالت قبل از وجوب باز مگردد-يعنى هم مفهوم منع از ترك و هم جواز،كه مشتركا عنوان وجوب را تشكيل داده بودند منتفى گشته و موضوع از هر دو قيد فارغ ميگردد و در اين صورت اگر موضوع امر مزبور از نوع معاملات باشد اصل برائت و اگر از نوع تلذ ذات باشد حكم اباحه در آن جارى ميشود و اگر از نوع عبادات باشد بالطبع حرام ميشود-چه آنكه جواز بجا آوردن اعمال عباديه بقصد وجه منوط باذن شارع است و اتيان آنها بدون اذن شارع حرام و بمثابۀ ابداع بدعت در دين ميباشد-و اينكه بعضى از مؤلفين اخير تصور كرده‌اند كه مقصود از عودت موضوع بحالت قبل از وجوب آن است كه:موضوع بحالت اوليه برگشته و مشمول همان احكامى ميگردد كه قبل از طرو وجوب مشمول بوده است مبنى بر اشتباه ميباشد-چه آنكه احكام سابقه اعم از حرمت-كراهت-استحباب-اباحه بمجرد طريان حكم وجوب ملغى و منسوخ گرديده‌اند و ديگر با نسخ وجوب احياء نمى‌گردند يعنى نسخ وجوب موجب عود و احياء مجدد آنها نمى‌شود.

خلاصه كلام آنست كه با نسخ مدلول امر هر دو جزء وجوب از بين رفته و موضوع بحالت قبل از وجوب برگشت مينمايد.

ولى جمعى از محققين بر آنند كه با نسخ وجوب فقط مفهوم منع از ترك منتفى شده و جواز كه جزء ديگر وجوب است همچنان بجاى خود باقى ميماند-زيرا مراد شارع از نسخ مدلول امر فقط از بين بردن حكم وجوب است و بس.و اين مقصود هم با نفى منع از ترك كه مهمترين جزء وجوب ميباشد حاصل ميگردد چه آنكه براى منتفى ساختن كل،رفع تمام اجزاء لازم نيست و بلكه رفع يك جزء هم در انهدام آن كافى ميباشد-بنا بر اين اثر نسخ وجوب فقط رفع منع از ترك ميباشد و بهمين جهت جهت جواز منتزع از آن كه از تأثير نسخ مصون مانده و بقايش بلا مانع شده است على الاصول باقى مى‌ماند و تا زمانى كه بمانع ديگرى برخورد ننموده است همچنان مستمر خواهد بود.

ولى اين استدلال صحيح نيست زيرا جواز مستتر در ضمن وجوب جواز مطلق كه عبارت اخراى اباحه است نمى‌باشد و بلكه جواز مزبور جواز مقيد بمنع از ترك است و چون با نسخ وجوب قيد منع از ترك منفى ميگردد لذا جواز مزبور نيز كه