responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 3  صفحه : 1812

مزبور مطلق رقبه نيست و بلكه عتق رقبۀ مؤمنه است.

2-حكم متعلق بر مطلق باحكم متعلق بر مقيد از حيث مفاد متحد باشد ماند اكرم عالما-اكرم عالما فقيرا كه مفاد هر دو حكم،وجوب اكرام است النهايه يكى بر مطلق عالم تعلق گرفته و ديگرى بر عالم فقير.

در اين صورت مسأله بدو وجه قابل طرح ميگردد يكى آنكه هر دو حكم از حيث موجب متحد باشند و ديگرى آنكه موجبات آنها مختلف باشند.

الف:اگر متحد الموجب باشند در اين صورت يا هر دو ايجابى خواهند بود يا سلبى يا يكى ايجابى و ديگرى سلبى.

1-اگر هر دو ايجابى باشند مانند ان سافرت فاركب فى الفلك-ان سافرت فاركب فى الفلك المشحون در اين صورت مطلق بر مقيد حمل ميگردد يعنى فقط بمقيد عمل ميشود.

2-اگر هر دو سلبى باشند مانند ان سافرت فاركب فى الفلك-ان سافرت فلا تركب فى الفلك المشحون در اين صورت بمفاد هر دو حكم عمل ميشود يعنى هم ركوب بر مطلق فلك و هم ركوب بر فلك مشحون ممنوع تلقى ميگردد.

3-اگر يكى ايجابى و ديگرى سلبى باشد مانند إن سافرت فاركب فى الفلك- إن سافرت فلا تركب فى الفلك المشحون در اين صورت نيز مانند اول،مطلق بر مقيد حمل ميشود يعنى مطلق بوسيله مقيد تقييد مييابد.

ب:هرگاه حكمين مزبورين مختلف-الموجب باشند مانند ان ظاهرت فاعتق رقبة-ان قتلت نفسا فاعتق رقبة مؤمنة در اين صورت هر يك از آنها در محل خود نافذ و مستقلا لازم العمل خواهد بود.

(اصول ارشاد صفحه 173-170)

مُطْلَقات

-(اصطلاح فقهى) قواعد كلى و عمومات و بضم ميم و فتح طا و تشديد،زنان مطلقه است «وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ فى بيوتهن»

مُطْلَقَه

-(اصطلاح منطقى) قضيۀ مطلقه عبارت از قضيۀ شرطيۀ متصله‌ايست كه حكم در آن باتصال باشد و لكن منشأ آن اتصال علاقه يا لا علاقه نباشد و الا متصله لزوميه و يا اتفاقيه خواهد بود و گاه مطلقه به قضيۀ حمليه گويند.رجوع شود به قضيه حمليه و متصله.و (دستور ج 3 ص 280-اساس الاقتباس ص 148).

مُطْلَقۀ خارِجيَّه

-(اصطلاح منطقى) قضيه‌ايست كه حكم در او بالفعل بود و آن يا ضرورى است يا مطلق و اين نوع مطلق را بعضى خاص خوانند و بعضى وجودى (اساس الاقتباس ص 14).

مُطْلَقۀ عامَّه

-(اصطلاح منطقى) قضيۀ مطلقه عامه قضيه‌ايست كه مقيد بقيد لا دوام يا لا ضرورت و قيدى ديگر نباشد و از آن جهت مطلقه گويند كه مقيد بقيدى نيست و عامه گويند كه اعم از قضاياى مقيد بلا دوام و يا لا ضرورت باشد.

(دستور ج 3 ص 280) .

نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 3  صفحه : 1812
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست