مضاربت عقدى جايز است،هر يكى از ايشان را باشد كه فسخ كنند.

اگر خداوند مال پشيمان شود،پس از آنكه عامل متاع خريده باشد،وى را جز از متاع چيزى ديگرى نباشد،و عامل را اجرة المثل بود.

و عامل امين است،بر وى ضمان نباشد،الا بتعدى.و اگر شرط ضمان كنند،سود همه وى را بود،نه صاحب المال را.

(معتقد الاماميه ص 379،380) مضاربه معامله‌ايست بين دو نفر كه مال از يك نفر باشد و عمل از ديگرى باين كه عامل با آن تجارت كند و براى او حصه‌ئى از ربح باشد.

در كليات حقوقى آمده است:

مال مورد مضاربه بايد از نقدين باشد و مقدار آن معلوم و متعلق حق غير نباشد باز در كليات حقوقى آمده است:

مضاربه معامله‌ايست بين دو نفر كه مال از يك نفر باشد و عمل از ديگرى باين كه عامل با آن تجارت كند و براى او حصه‌ئى از ربح باشد.

مال مورد مضاربه بايد از نقدين باشد و مقدار آن معلوم و متعلق حق غير از قبيل ارتهان و غيره نباشد و مقدور التسليم و بعامل تسليم گردد.و با انتفاء شرطى از شروط،مضاربه باطل و عامل مستحق اجرة المثل است.

در صورتى كه كسب و تجارت از حيث زمان يا مكان مقيد بنحو مخصوصى شده باشد تجاوز از آن جائز نبوده و موجب ضمان است.عقد مضاربه اگر چه بطور مطلق واقع شده باشد و لكن مقتضاى طبيعت آن اين است كه عمل عامل بر خلاف مصلحت مضارب يعنى صاحب مال نباشد.

پس بايد عامل از هر عملى كه عرفا يا عقلا در مظان ضرر است احتراز كند.

پس اگر مخالفت كرد و ضررى بر آن مترتب گرديد ضامن خواهد بود.

و با رعايت اين جهت و اطلاق عقد، هر اقدامى بمنظور انتفاع اعم از بيع و شراء بنقد يا نسيه و اجاره و استجاره و غير اينها كرده باشد در محل و بجا بوده بشرط اينكه خارج از متعارف و معمول بين تجار و عرف نباشد.

چون مضاربه از عقود جائزه است و از شئون عقود جائزه اين است كه هر زمان بتوان آن را فك نمود لذا هر شرطى در ضمن عقد مضاربه مقرر گردد بقاء شرط موقوف ببقاء اصل عقد خواهد بود.

پس شرط تعيين مدت،فائده نخواهد داشت مگر اينكه ضمن عقد لازمى صورت گيرد.

(كليات حقوقى ص 214)

مُضارِع

-(اصطلاح ادبى) فعل مضارع فعلى است كه دلالت بر زمان حال و آينده كند مانند«يضرب» و هرگاه سين يا سوف در اول آن آيد معنى آينده دهد و اگر لام مفتوحه درآيد معنى حال دهد مانند«سيضرب سوف يضرب ليضرب»و داراى چهارده صيغه است شش مغايب و شش مخاطب و دو حكايت نفس متكلم،فعل مضارع را از فعل ماضى گيرند بر زيادتى يكى از حروف آتين كه