responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 3  صفحه : 1690

(رجوع به التفهيم ص 352).

مِثْلى

-(اصطلاح فقهى)منسوب بمثل است و نزد فقهاء عبارت از چيزى و متاعى است كه در بازار مانند او يافت شود چون«گندم،جو،و برنج!»و غير مثلى مانند«حيوان.عقار»و جز آنها كه قيمى گويند (از كشاف ص 1343-شرح لمعه ج 1 ص 286-مكاسب).

در كليات حقوقى آمده است:

كلمات فقهاء در تعريف مثلى و قيمى مختلف است و مقصودشان از تعريف،حد حقيقى نيست بلكه قصدشان بيان - ضابطه‌ايست براى تميز بين مثلى و قيمى تا در موارد ضمان بدين وسيله رفع شك و ترديد بشود زيرا از آنجائى كه ضمان مثلى بمثل است و ضمان قيمى بقيمت است ناگزير شده‌اند از بيان ضابطه‌ئى كه مثلى از قيمى تميز داده شود.

بر حسب تعريف مشهور،مثلى چيزى است كه قيمت اجزاء آن نسبت بكل متساوى باشد باين معنى كل آن هر قيمتى داشته باشد قيمت ربع آن:مثلا ربع آن قيمت باشد مثل گندم،بخلاف قيمى زيرا حيوانى كه قيمت مجموع آن فرضا هزار تومان باشد بسا هست قيمت نصف آن بدويست تومان نرسد و همچنين جواهرى كه وزن آن يك مثقال باشد قيمت نصف آن كمتر از ربع قيمت مجموع باشد.

و بالجمله هر چيزى كه براى هيئت اجتماعيه آن مدخليتى در ثمن باشد مثلى است و الا قيمى.

بر اين تعريف ايراداتى گرفته‌اند ونقض و ابرامشان بطول انجاميده و براى اينكه بحقيقت نزديكتر شوند بتعريفات ديگرى پرداخته‌اند.

مثل اينكه بعضى مثلى را تعريف كرده‌اند بچيزى كه اجزاء آن در حقيقت نوعيه مساوى باشد يعنى همان طورى كه حقيقت نوعيه بر مقدار مجموع صدق ميكند بهر يك از ابعاض آن نيز صادق باشد.

و اين تعريف منتقض ميشود به بسيارى از اشياء قيمى مثل جواهرى كه اسم صادق بر مجموع بر ابعاض نيز صادق است و حال آنكه بالاتفاق جواهر را قيمى ميدانند چنانكه متفقند بر اينكه مسكوكات بلكه مطلق طلا و نقره مثلى است.

ممكن است گفته شود چون در كتاب و سنت اثرى از وجود مثلى و قيمى نيست بيان معنى آنها و اينكه امتياز بين آنها چيست بى‌فائده است زيرا ادله ضمان از قبيل قاعده يد و غيره تعرضى به بيان ما به الضمان ندارد و مفاد ادله اين است كه مال در عهده كسى است كه تجاوز بمال غير كرده و يا آن را اتلاف و يا صاحب مال را مغرور كرده باشد.پس معنى ضمان عهده است و مقتضاى آن بابقاء عين وجوب رد عين است و با تلف عين رد چيزى است كه نزديكتر به عين باشد.و چون اقرب بعين در صورتى كه تلف شده باشد مثل آنست و در نظر عرف امر دائر مدار صدق مثل است پس اگر متمكن از رد مثل باشد بدون عسر و حرج از تحصيل مثل آن بايد مثل آن را بمضمون له بدهد خواه تحصيل آن بثمن المثل يا كمتر يا زيادتر باشد اما تا جائى

نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 3  صفحه : 1690
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست