چيزى كرد كه بدان سبب چيزى شد،يا در ملك غيرى بى‌اجازت وى،يا در ملك مشترى، ضامن باشد.

و آنچه بسبب مداوات حاصل شود از فساد،يا بسبب سگ گزندۀ وى،يا برها كردن شتر مست وى،و اگر گوسفند در شب رها كند،ضامن باشد.و اگر بروز باشد،ضامن نباشد،مگر كه در ملك غيرى كرده باشد آنگه ضامن باشد.

در خبرست كه ناقۀ براء بن عازب در حايطى رفت.و در آن حايط چيزى بزيان آورد،رسول ص حكم فرمود بآنكه:

«ان على اهل الاموال حفظها نهارا،و على اهل المواشى حفظهما ليلا،و ان على اهلها الضمان فى الليل» ،يعنى:بر خداوندان مال است كه بروز آن را نگاه دارند،و بر خداوندان چهارپايان‌ست كه بشب آن را نگاه دارند،چه اگر نگاه ندارند،بر ايشان ضمان باشد.

و اگر بر چهارپاى باشد،يا وى را ميكشد،آنچه آن را با دست تباه كند،وى ضامن آن باشد.و آنچه بپاى بود ضامن نباشد،مگر كه وى را بچوب برنجاند يا برانگيزاند،آنگه ضامن باشد هر چيزى را كه تلف كند.

و اگر قصد وى درين دفع دابه بوده باشد،تا رنج بوى يا بغيرى نرساند ضامن نباشد.

قَصْد

-(اصطلاح فقهى) منظور قصد و نيت در اعمال است.

در عباديات يا معاملات.

1-هر عقدى تابع قصد است.و مقصود از اين قاعده آنست كه هر معامله از قبيل بيع و اجاره و رهن داراى الفاظمخصوصى است كه از آن بعقد تعبير ميشود و لكن اثر مطلوب از آن عقد،بدون قصد معنى حاصل نمى‌شود.

پس اگر لافظ اصلا قصد معنى نداشته و يا از لفظ قصد معنى ديگرى داشته باشد مثل اينكه از لفظ بيع قصد اجاره كرده و يا از لفظ اجاره قصد بيع عقد باطل خواهد بود.بنا بر اين هر عقدى كه خالى از قصد باشد و يا آنچه از آن قصد شده مغاير با مفهوم آن باشد لغو و بى‌اثر خواهد بود-و اصل اعتبار قصد و لزوم آن اختصاص بعقود نداشته بلكه در هر عملى از اعمال،خواه لفظ باشد يا غير آن جارى است زيرا صدور عملى از شخص عاقل با التفات بآن بدون قصد محال است.

(كليات حقوق اسلامى ص 1) مدار در الفاظى كه واقف يا موصى يا واهب در مقام انشاء وقف و وصيت و هبه استعمال ميكند همان معنائى است كه متكلم از لفظ قصد كرده نه معنى لغوى يا عرفى لفظ.پس اگر معنى لغوى يا عرفى لفظ فقير كسى است كه قوت ساليانۀ خود را نداشته باشد وقف حمل بر آن نشده بلكه مختص است بآنچه واقف از لفظ فقير قصد كرده و اين اختصاص بوقف نداشته بلكه معيار و مدار در تمام عقود بهمين است چنانكه گفته‌اند«العقود تابعة للقصود»هر عقدى تابع قصد است.

و اين در صورتى است كه مراد متكلم و قصدش از لفظ معلوم باشد خواه حقيقت باشد يا مجاز يا غلط.

اما در صورتى كه مراد متكلم معلوم نباشد بايد لفظ را حمل بر معنى